ليبيا

دبيبة يهدر أموال الليبيين لشراء ود البيت الأبيض والبقاء في السلطة بدعوى الانتخابات

بواسطة

أبريل 20, 2022

199

يوماً تلو الآخر يتأكد للجميع أن رئيس حكومة الوحدة المنتهي حاول تسخير كل شيء حوله لضمان البقاء في السلطة، بأموال الليبيين.

فتقدم للانتخابات بعكس تعهداته وعرقلها، واستخدم أموال الميزانية في دعايته الانتخابية، ولما تحرك مجلس النواب لإيقاف مخططاته وفساده، هدد باستعمال القوة.

ومع تزايد الضغط الدولي على حكومة دبيبة لتسليم السلطة، وسحب الدعم استجابة منها لإرادة الليبيين، تحرك دبيبة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، وتعاقد مع شركات أمريكية للعلاقات العامة والدعاية لتشكيل حركة ضغط جديدة تدفع نحو إقناع البيت الأبيض بضرورة بقاءه في السلطة، وأنه الضامن للانتخابات والاستقرار.

كشف تقرير أمريكي عن تعاقد حكومة الوحدة المنتهية ولايتها برئاسة عبد الحميد دبيبة، مع مجموعة ضغط في الولايات المتحدة، من أجل الحصول على دعم من البيت الأبيض للبقاء في السلطة.

وبحسب تقرير منشور في موقع بوليتيكو، فإن حكومة دبيبة تريد من مجموعة الضغط دعماً حول رؤيتها بخصوص المرحلة الانتقالية وعقد الانتخابات وأيضاً تسهيل عقد الاجتماعات مع البيت الأبيض وإدارة الرئيس جو بايدن.

واستند التقرير، إلى وثائق مقدمة إلى وزارة العدل تظهر تعاقد حكومة دبيبة مع مجموعة بوديستا، والتي ستعمل معها كمقاول من الباطن لشركة الاستشارات طلال العماري، للضغط من أجل انتخابات نزيهة واستقرار في ليبيا، وهو ما يضمن بقاء دبيبة في السلطة، بعكس الإرادة الشعبية في الشارع الليبي.

ومن بين مهام المجموعة، المساعدة على إجراء لقاءات بين حكومة الوحدة ومسؤولي الكونغرس ووسائل الإعلام الأمريكية؛ لتعزيز العلاقات بينها وبين قادة الأجهزة التنفيذية والتشريعية بالولايات المتحدة.

ووفق التقرير فإن حكومة الوحدة تريد الحفاظ على ما أسمته الحفاظ على المكاسب السياسية للحكومة، ودفع الاستقرار في ليبيا، لتعزيز الاتفاق على أساس دستوري لانتخابات تجرى في العام الجاري.

لكن الأمر في حقيقته خلاف ذلك، فدبيبة الذي تعهد بالبقاء في السلطة حتى لو اضطر لاستعمال القوة يريد البقاء في السلطة، على عكس إرادة مجلس النواب الليبي والإرادة الشعبية.

وأمس، أكد خطاب من رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح على عدم قانونية التعامل مع حكومة الوحدة الوطنية أو التخاطب باسمها كونها منتهية الولاية بموجب قرار المجلس الصادر بتاريخ 24 ديسمبر الماضي.

وقضى قرار مجلس النواب بانتهاء ولاية حكومة الوحدة ورئيسها عبد الحميد دبيبة، وكذلك القرار رقم 10 لسنة 2021 والقاضي بسحب الثقة منها.

وخاطب رئيس مجلس النواب كلاً من رئيس المجلس الأعلى للقضاء والنائب العام ومحافظ مصرف ليبيا المركزي ورئيس ديوان المحاسبة ورئيس هيئة الرقابة الإدارية والممثل القانوني لهيئة مكافحة الفساد، بعدم الاعامل مع الحكومة، مشدداً على عدم قانونية التعامل مع حكومة الوحدة الوطنية أو التخاطب باسمها كونها منتهية الولاية.

ودعا عقيلة إلى ضرورة أن يكون التعامل مع الحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا دون غيرها باعتبارها السلطة التنفيذية وفق قرار مجلس النواب رقم 1 لعام 2022.

وفي سياق متصل، أشار التقرير إلى توسط واشنطن بين الفرقاء الليبيين في محاولة للتوصل إلى اتفاق بشأن إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية، إلا أن المفاوضات اختتمت يوم الإثنين دون اتفاق.

واختتمت اجتماعات المسار الدستوري في العاصمة المصرية القاهرة، بمشاركة ممثلي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، ورعاية الأمم المتحدة، دون التوصل إلى نتيجة من شأنها حلحلة الوضع السياسي السيء.

وسلط التقرير الضوء على إغلاق أكبر حقل نفطي في ليبيا، حقل الشرارة، حيث أعلن المؤسسة الوطنية للنفط الإثنين، الحالة القاهرة في حقل الشرارة، وتوقف الإنتاج.

ووفق الوثائق المنشورة والتي تناقلتها تقارير فإن نائبة رئيس مجموعة بوديستا للسياسة العالمية والاتصالات، إليزابيت ديماري، ورئيسة موظفي المجموعة هيلين هاجرتي، ستعملان مع حكومة الوحدة في تلك المهمة.

والثلاثاء، طالب دبيبة، النائب العام بفتح تحقيق فوري في الإغلاقات التي شهدتها موانئ وحقول نفطية وكل من تورط فيها.

وزعم دبيبة أنه وجه الأجهزة الأمنية والعسكرية التابعة له في غرب ليبيا لاتخاذ كافة الإجراءات الممكنة للتعامل مع هذه الأزمة.

وجاء ذلك خلال الاجتماع العادي الخامس لمجلس وزراء حكومة المنتهية ولايتها للعام 2022، بحضور رئيس جهاز المخابرات العامة، ورئيس الأركان العامة ورئيس جهاز حرس المنشآت النفطية، بشأن مشكلة الإغلاقات النفطية.

وقال دبيبة إن الفاعل الحقيقي وراء هذه الأعمال هم أنفسهم الطبقة السياسية التي تسعى للتمديد وترفض الانتخابات من خلال التمديد لسلطة انتقالية جديدة، وعندما فشلوا في ذلك أوقفوا النفط ليستمروا في إذلال الشعب وفرض أمر واقع عليهم بالابتزاز.