أكد الخبير الاقتصادي ومؤسس سوق المال الليبي سليمان الشحومي، أن حكومة الوحدة الوطنية برفضها التسليم السلمي للحكومة الجديدة قد جرت البلاد إلى عودة حالة الاستقطاب والمشهد المتكرر للصراع وجعلتها أقرب إلى عودة الصراع المسلح مرة أخرى.
وقال الشحومي، في منشور عبر صفحته بموقع فيسبوك، إن أقل وصف يمكن أن يصف ما يحدث في ليبيا أنه حفل انتحار اقتصادي واجتماعي وسياسي وأخلاقي مكتمل الأركان والعناصر وبحشد محلي واستخفاف دولي ورط الجميع.
وأضاف أن توقف إنتاج وتصدير النفط كارثة بمعني الكلمة مهما كانت الشعارات والمنطلقات، والواقع أن الأساس والمنطق أن لا تحجب الإيرادات النفطية عن الإيداع بحسابات الحكومة بالمصرف المركزي مهما كانت الدوافع فالاحتفاظ بها خارج قنواتها الطبيعية يؤدي إلى انحسار قدرة المصرف المركزي علي تمويل عمليات التجارة الخارجية ويضعف قدرته علي تمويل النفقات العامة حتى مع التقيد بالإنفاق المرشد والاقتصار على المرتبات والدعم فقط والتوقف عن الانفاق على غيرها من الأبواب والبنود وهذا أمر مرغوب ومطلب مهم لوقف حالة السيلان المتلازمة مع فساد مالي أقل ما يمكن أن يقال عنه أنه كارثي و تمارسه شبكة منظمة.
ووصف مطالبة البعض أن يتم فرض إدارة أجنبية على إدارة الإيرادات بالكلام غير واقعي وسيعني ذلك حتما أن تذهب الإيرادات إلى حسابات الحكومة لدي المصرف المركزي في نهاية الأمر وفقاً للقانون لتسيير الإنفاق العام، وبالتالي ستزداد حلقة أخرى للحلقات المفرغة الموجودة وتسلب ما تبقي من السيادة ومقومات الدولة الوطنية التي تدير أموالها وتنظم شؤونها، وبالتأكيد أن مثل هذا المطلب سيكون في حاجة لاتفاق أطراف العملية المختلفين علي آلية الإدارة للأموال وربما إشراك أطراف الصراع السياسي.
كما أكد أن توقف إنتاج وتصدير النفط يعني تعثر شامل وحتما ينعكس في مستويات الأسعار ويجر ورائه التزامات وتعقيدات فنية بقطاع الطاقة والذي هو الأمل الوحيد لإعادة الاستقرار الاقتصادي للبلاد وإعادة مسار التنمية لليبيا.
وقال إن ما يحدث الآن هو احتفال ينتهي بأن ينتحر جميع المشاركين فيه بإرادتهم، مشيراً إلى أن تجنيب إيرادات النفط وإمساكها لدى مؤسسة النفط ليس حلاً على الاطلاق فذلك يعني أن المؤسسة الوطنية للنفط لن تجد موارد لاستمرار أعمالها أيضاً وهي وفقاً للقانون تدير عملياتها بالداخل وعبر قوانين الدولة المنظمة.
كما لا يمكن للمصرف المركزي أن يستمر في تمويل الإنفاق العام بدون توريد الإيرادات واتاحتها للإنفاق العام اعتماداً علي إقراض الحكومة فلا نعرف مدي القدرة التي يمكن للمركزي أن يستمر في التمويل بدون إيرادات في ظل وجود دين عام سابق لم تتم تسويته ولا نعلم ما هو الرصيد الحر من إجمالي الاحتياطيات لدي المصرف المركزي والذي يمول به عمليات التجارة الخارجية وبالتالي الأسلم وكمخرج من هذا الانتحار الجماعي أن تقر الموازنة العامة من السلطة التشريعية وأن تقيد الانفاق بشرط الرقابة المصاحبة لوزارة المالية من قبل ديوان المحاسبة وأن توقف مؤقتا الانفاق على التنمية وعلي الطواري في ظل تهتك وضعف مؤسسات الدولة وضعف القدرة علي إدارة عمليات التنمية وغرقها في الفساد.
مع امكانية إشراك مكاتب محاسبة وطنية وفقاً لمعايير وقواعد محددة في عملية الرقابة والمراجعة المصاحبة للمؤسسات الحكومية لتسريع قدرة الديوان على القيام بالمهام ضمن مشروع وطني لتعزيز الشفافية وحماية المال العام.
وطالب بإيقاف هذه المهزلة والتركيز على تنمية وتحسين استدامة النفط والغاز وأن لا نفقد دوره في مستقبل ليبيا ولابد أن نتشارك جميعاً في هذا الهدف الأساسي والذي سيساعد في ترميم اقتصادنا وإعادة الاستقرار.
