أمرت النيابة العامة في ليبيا بحبس مالك شركة وآخرين على خلفية اتهامهم بجريمة التزوير وتحصيل منافع غير مشروعة، ومحاولتهم تهريب 10684 أنبوباً مخصصاً لحفر الآبار النفطية.
وقال مكتب النائب العام في بيان، إن مكتب المحامي العام في دائرة محكمة استئناف طرابلس تلقى في وقت سابق، بلاغاً من جهاز المخابرات الليبية يفيد البدء في تنفيذ فعل تهريب عدد 10684 أنبوب مخصص لحفر الآبار النفطية، عبر ميناء طرابلس البحري.
وأضاف البيان أن النيابة العامة باشرت إجراءات التحقيق التي أسفرت عن إثبات توريد المعدات محل الجريمة من الخارج لغرض تنفيذ مشروع استكشاف ومقاسمة إنتاج نفطي في البلاد، نظمت الالتزامات المتولدة عنه الاتفاقية المبرمة بين الشركة الوافدة وبين المؤسسة الوطنية للنفط.
كما كشفت التحقيقات تعمد مالك شــركة (أ، ل، ن) ارتكاب فعل تزوير عقد بيع كان محله أنابيب حفر الآبار النفطية وتقديم مستندات وفواتير مزورة لغرض الدلالة على مشروعية التصدير، وتجاوز عقبة نسبة المعدات محل الجريمة إلى البضائع الخاضعة لقيود التصدير وحجب حقوق المؤسسة الوطنية للنفط التي تقدر بـ 13 مليون دولار أمريكي.
وذكر البيان أنه وبفراغ المحقق من إجراءات البحث عن الأدلة، قرر جملة من الإجراءات الاحتياطية، اخصها التحفظ على المنقولات محل الجريمة، والأمر بحبس المتهمين بارتكاب جريمتي التزوير وتحصيل المنافع غير المشروعة حبساً احتياطياً.
