أكد رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح عدم قانونية التعامل مع حكومة الوحدة الوطنية أو التخاطب باسمها كونها منتهية الولاية بموجب قرار مجلس النواب الصادر بتاريخ 24 ديسمبر الماضي.
وقضى قرار مجلس النواب بانتهاء ولاية حكومة الوحدة ورئيسها عبد الحميد دبيبة، وكذلك القرار رقم 10 لسنة 2021 والقاضي بسحب الثقة منها.
وشدد رئيس مجلس النواب على كلاً من رئيس المجلس الأعلى للقضاء والنائب العام ومحافظ مصرف ليبيا المركزي ورئيس ديوان المحاسبة ورئيس هيئة الرقابة الإدارية والممثل القانوني لهيئة مكافحة الفساد، على عدم قانونية التعامل مع حكومة الوحدة الوطنية أو التخاطب باسمها كونها منتهية الولاية.
ودعا عقيلة صالح إلى ضرورة أن يكون التعامل مع الحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا دون غيرها باعتبارها السلطة التنفيذية وفق قرار مجلس النواب رقم 1 لعام 2022.
