أطلقت حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا برئاسة عبد الحميد دبيبة أمس الأربعاء الخطة الوطنية لدعم قطاع النفط والغاز ورفع معدلات الإنتاج.
وقال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية، عادل جمعة، إن حكومة الوحدة اعتمدت ترتيبات مالية طارئة للمؤسسة الوطنية للنفط للعام 2022 بقيمة 37 مليارًا و640 مليونًا و145 ألف دينار، بحسب ما نشرته وكالة الأنباء الليبية وال.
وكشف وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عن أن اللجنة المشكلة بموجب قرار رئيس مجلس وزراء الحكومة رقم 154 لسنة 2022 والتي تضم عدد من القطاعات لتطوير قطاع النفط توصلت إلى اعتماد ترتيبات مالية طارئة للمؤسسة.
وأوضح أن الترتيبات المالية توزعت على مصروفات الباب الأول وقدرها 3 مليارات و5 ملايين و349 ألف دينار ، ونفقات تشغيلية (الباب الثاني) 7.9 مليار، و نفقات الخطة التطويرية للمؤسسة الوطنية للنفط 16.9 مليار دينار، بالإضافة إلى تخصيص 6.4 مليار لسداد التزامات سابقة على المؤسسة الوطنية للنفط.
وبحسب قرار اعتماد الترتيبات المالية، ستغطى النفقات السابقة من إيرادات النفط المتوقع تحصيلها خلال السنة المالية2022 ، ويتولى مجلس الوزراء اعتماد الخطط والمشاريع التي تقدمها المؤسسة الوطنية للنفط مشفوعة باعتماد وزارة التخطيط وفق الدراسات التي تمت مناقشتها.
وشدد القرار على التزام المؤسسة الوطنية للنفط والشركات التابعة لها التي تمول من الميزانية العامة للدولة بتزويد وزارة المالية بتقارير دورية عن مصروفاتها والإيرادات المحصلة والإتاوات والضرائب.
وقال رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد دبيبة إن المشروع يتضمن تخصيص ميزانية للمؤسسة الوطنية للنفط والشركات التابعة لها بهدف تذليل العقبات التي تواجه القطاع وزيادة الإنتاج مبدئيا ليصل إلى 1.4 مليون برميل خلال العام الحالي.
وأوضح أن الحكومة شكلت لجنة لمتابعة تنفيذ مشروع دعم قطاع النفط والغاز تضم في عضويتها المؤسسات ذات الصلة وهي وزارات المالية والتخطيط والخدمة المدنية ومصرف ليبيا المركزي وديوان المحاسبة والمؤسسة الوطنية للنفط والشركات التابعة لها.
