يواصل رئيس حكومة الوحدة المنتهية ولايتها، عبد الحميد دبيبة، عمله على السيطرة على الإعلام الليبي وتسليمه على طبق من ذهب لداعمي الإرهاب بقيادة وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية بحكومته، وليد اللافي.
وأمس الثلاثاء، أصدر دبيبة، قراراً بتشكيل لجنة لتنظيم عمل القنوات الخاصة المرئية والمسموعة، تضم 8 أعضاء منهم مندوبين عن وزارة الاقتصاد والتجارة والهيئة العامة للاتصالات والمعلومات وجهاز المخابرات الليبية ووزارة الداخلية.
ونص القرار على خضوع القنوات الخاصة المرئية والمسموعة إشرافياً لإدارة الإعلام والتواصل الحكومي التابعة إدارياً لوزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي.
وأكد القرار أن مهمة اللجنة حصر جميع القنوات الليبية المرئية والمسموعة الخاصة العاملة بالداخل والخارج ومخاطبة الجهات المختصة للحصول على المستندات المتعلقة بهذه القنوات وتقييم قانونية عملها وحصولها على التراخيص اللازمة ودفع الرسوم والضرائب.
ويوفر قرار دبيبة، مزيد من السطو على الساحة الإعلامية في ليبيا، وتعزيز سيطرة وليد اللافي مؤسس قناة النبأ الداعمة لمجلس شورى ثوار بنغازي وكذلك داعش، وهو ما يخدم قناتي فبراير وسلام المملوكتين له الآن.
وللافي سمعة سيئة في مجال العمل الإعلامي، فعلى مدار سنوات تولى دعم التنظيمات المسلحة والمتطرفة، وأخيراً استغل مهام منصبه في السيطرة على المفاصل الإعلامية للدولة، فأقصى محمد عمر بعيو رئيس المؤسسة الليبية للإعلام وإغلاقها تماماً.
