ليبيا

دبيبة يدفع ليبيا نحو الحرب.. لماذا علقت لجنة (5+5) العسكرية أعمالها؟

بواسطة

أبريل 10, 2022

660

أمس السبت، علقت اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) التابعة للجيش الوطني الليبي، كافة أعمالها، لحين تحقيق مجموعة من المطالب، على رأسها إيقاف تصدير النفط وغلق الطريق الساحلي الرابط بين الشرق والغرب، وإيقاف جميع أوجه التعاون مع حكومة الدبيبة ومكوناتها.

اللجنة أرجعت قرارها إلى أن حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، برئاسة عبدالحميد دبيبة، اتخذت عدة إجراءات عرقلت استكمال بنود اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا الموقع في أكتوبر من العام 2020، وإيقاف مرتبات منتسي الجيش لمدة 4 أشهر مقابل صرف أموال طائلة للميليشيات المسلحة لتأمين حمايته.

وحذّرت اللجنة، من انقسام سياسي سيؤدي إلى انهيار اقتصادي واجتماعي وأمني في ليبيا، واتهمت دبيبة، بالعمل على النهب الممنهج وغير المسبوق لأموال الليبيين، وأنه نكث عهده بشأن عدم ترشحه للانتخابات وعمل على عرقلتها بحجج واهية.

وحملت اللجنة دبيبة مسؤولية تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والأمنية في ليبيا وعودة الانقسام السياسي، بسبب عدم انصياعه لقرارات البرلمان وتسليمه السلطة لحكومة الاستقرار.

والأربعاء، حاصر مسلحون مجهولون، ديوان رئاسة مجلس الوزراء بالعاصمة الليبية طرابلس، بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة، معترضين على عدم صرف عبدالحميد دبيبة لرواتبهم منذ أشهر، حاصروا ديوان رئاسة الوزراء في طريق السكة وسط طرابلس.

وفي وقت سابق، ظهر مسؤول عسكري من المنطقة الغربية عبر صفحة رسمية تابعة لحكومة الدبيبة المنتهية ولايتها، يدّعي صرف رواتب القوات في المنطقة الغربية، إلا أن القوات لم تحصل على الرواتب حتى الآن، واعتبروا أن ما حدث مشهد استفزازي خاصة مع توقف صرف رواتب الجيش الليبي شرق ووسط وجنوب البلاد، منذ 3 أشهر.

وتشهد الأوضاع في غرب ليبيا توتراً كبيراً، حيث شهدت العاصمة طرابلس الأسبوع الماضي اشتباكات عنيفة بين الميليشيات، في وقت يتحرك فيه المرتزقة وقوات الاحتلال التركي بكامل راحتهم بأموال الليبيين وثرواتهم.

واعتبرت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، استمرار إيقاف مرتبات أفراد القوات المسلحة بمثابة “إعلان حرب” والعودة بالبلاد إلى المربع الأول.

وقال رئيس المؤسسة أحمد عبدالحكيم حمزة، إن وقف مرتبات القوات المسلحة الليبية هو إعلان حرب وتعميق للفجوة ودعوة للتقسيم، وتهديد واضح وصريح لاتفاق وقف إطلاق النار في البلاد.

وأضاف حمزة: “أن مثل هذه الأفعال والممارسات اللامسؤولة لايمكن القبول بها، وتوظيف واستغلال لحق المرتب المالي لمواطنين ليبيين فقط لأن وظيفتهم عسكرية، وممارسة سياسية عقاب جماعي عليهم وعلى أسرهم بإيقاف صرف مرتباتهم، تصرف بسبب موقف من القيادة العامة أو مجلس النواب الليبي، إجراء غير قانوني وغير أخلاقي وغير وطني، ولا يراعي المصلحة العامة”.