ليبيا

الحكومة الليبية تدعو لعدم الانجرار وراء التصعيد.. وتتهم دبيبة بتعميق الانقسام

بواسطة

أبريل 10, 2022

231

طالبت الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب بضبط النفس وعدم الانجرار وراء التصعيد السياسي والعسكري المتعمد من قبل حكومة الوحدة (منتهية الولاية).

وقالت الحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا في بيان لها الأحد إن حكومة الوحدة “ضاقت بها الأفق وتسعى بشكل مشين إلى تعميق الانقسام من خلال سياساتها الاستفزازية التي تهدف في غاياتها إلى إيقاف إنتاج النفط وقطع الطرق والمواصلات البرية والجوية بين الشرق والغرب والجنوب، والتحريض على العنف والصدام بين أبناء الشعب الواحد”.

وشددت الحكومة الليبية حرصها على تعزيز اتفاق وقف إطلاق النار وسعيها الدؤوب لتوحيد المؤسسات المنقسمة وخصوصاً المؤسسة العسكريـة من خـــلال دعم اللجنة العسكرية المشتركة 5+5.

وأكدت ضرورة تجنيب المؤسسة الوطنية للنفط ومصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الليبية للاستثمار من دائرة الاستقطاب والاستغلال السياسي والالتزام بدعمهم وفق أسس وطنية متجردة.

وحملت الحكومة المسؤولية الوطنية والقانونية لما وصفتهم “بمغتصبي السلطة لكافة العواقب والآثار الناجمة عن التدخلات السافرة في شؤون هذه المؤسسات، مشيرة أنها “تمثل قوت الليبيين ومصدر ثروتهم التي يتشارك فيها عموم الشعب الليبي بشكل عادل ومتساوي بلا استثناء.”

وكان ممثلو الجيش الوطني الليبي في اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) علقوا أمس كافة أعمال اللجنة لحين النظر في مطالبهم، مشيرين إلى أن حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، برئاسة عبدالحميد دبيبة، اتخذت عدة إجراءات عرقلت استكمال بنود اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في أكتوبر من العام 2020.

وحذّر أعضاء اللجنة، من انقسام سياسي سيؤدي إلى انهيار اقتصادي واجتماعي وأمني في ليبيا، مضيفين أن دبيبة خرق وقف إطلاق النار عبر إيقاف مرتبات منتسي الجيش لمدة 4 أشهر مقابل صرف أموال طائلة للميليشيات المسلحة لتأمين حمايته.

واتهم الأعضاء دبيبة، بالعمل على النهب الممنهج وغير المسبوق لأموال الليبيين، وأنه نكث عهده بشأن عدم ترشحه للانتخابات وعمل على عرقلتها بحجج واهية.

وحملت اللجنة دبيبة مسؤولية تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والأمنية في ليبيا وعودة الانقسام السياسي، بسبب عدم انصياعه لقرارات البرلمان وتسليمه السلطة لحكومة الاستقرار.

وطالب أعضاء اللجنة، القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر، بإيقاف تصدير النفط وغلق الطريق الساحلي الرابط بين الشرق والغرب، ووقف تسيير الرحلات الجوية بين شرق ليبيا وغربها، وإيقاف جميع أوجه التعاون مع حكومة الدبيبة ومكوناتها.