أصدرت النيابة العامة، قرار بوقف بيع قطعة أرض بمساحة 37 هكتارا، استغلتها الشركة الليبية للموانئ في تخزين المواد والآلات في مدينة بنغازي، وضبط مبرم العقد، الذي يظهر بصفة رئيس مجلس إدارة الشركة.
وقالت النيابة العامة الليبية، في بيان لها، إن القصة بدأت عندما تلقى مكتب النائب العام بلاغا من رئيس مصلحة الموانئ والنقل البحري، ضد مبرم العقد “ي.س.أ”، الذي ارتكن إلى الصفة سابقة الذكر، بالمخالفة لنظام الشركة والقواعد الناظمة لتمثيل الشركات، وذلك مقابل 25 مليون دينار، إضافة إلى نقله ملكية أصول أخرى للشركة.
ووفقا للبيان، فإن تحقيقات النيابة كشفت عن أن تصرف المتهم كان محله أرضا مملوكة للدولة الليبية، وليست من مشتملات أصول شركة الموانئ، التي تقف سلطاتها عند حدود عقد الانتفاع المبرم مع مصلحة أملاك الدولة، فضلا عن انتفاء الصفة التي تجيز للمتهم التصرف في قطعة الأرض تصرفا يفضي إلى نقل الملكية، أو أن يتصرف في بعض أصول الشركة التي رسم القانون ونظامها الأساسي سبل وآليات التصرف فيها.
وقررت النيابة وقف أعمال الإزالة التي مارستها الشركة طرف عقد البيع، وإلزامها بتسليم العقار محل البيع إلى شركة الموانئ، وإعادة الأصول التي جرى التصرف فيها إلى حيازتها، إضافة إلى ضبط وإحضار المتهم ومواجهته بجريمتي النصب وتحصيل منافع مادية غير مشروعة.
