خاطب وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة المنتهية ولايتها، محمد عون، مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، لتوضيح مهام وأعمال واختصاصات المؤسسة الوطنية للنفط، بعد تصريحاتها حولها ووصفها بالمؤسسة السيادية.
وقال عون، في خطابه لوليامز، إن المؤسسة الوطنية للنفط أنشأت لتكون ذراع فني وتجاري لوزير النفط وذلك وفق قانون إنشاؤها في عام 1970 م، مشيراً إلى أن وزارة النفط والغاز تم إنشاؤها بموجب قانون النفط رقم 25 لسنة 1955 م أي قبل إنشاء المؤسسة بخمسة عشر عاماً، وللوزير صلاحيات واسعة في هذا القانون، والقانون 24 لسنة 1970 م والقرار 10 لسنة 1979 م وهو المسؤول على إنفاذ هذه القوانين .
وأوضح أن مهام وأعمال واختصاصات المؤسسة الوطنية للنفط المنصوص عليها تشريعياً لا يمكن اعتبارها من قبيل أعمال السيادة، حيث لا تعدو عن كونها مؤسسة فنية تجارية ملحقة بوزير النفط والغاز وتعمل تحت الإشراف والرقابة المباشرة لوزير النفط والغاز.
وأشار إلى أن تدخل سفراء الدول الأجنبية في المؤسسة الوطنية للنفط، ليس من شأنه أن يبعد هذه المؤسسة الموكل لها تنمية الثروة النفطية ( فنيا ) وتحسين العوائد ( تجارياً ) عن الصراعات السياسية الداخلية أو صراعات المصالح لتلك الدول .
ولفت إلى أن السيادة الوطنية على هذه الثروة تمثلها وزارة النفط والغاز وليس المؤسسة الوطنية للنفط، معتبراً كل المحاولات التي تشهدها من تلك الأطراف، لإضفاء الحماية على أشخاص بعينهم، في سياق إقحام المؤسسة في أتون صراعات لا تخدم مصلحة الشعب الليبي، وهي تصب في اتجاه تحويل هذه المؤسسة إلى سلاح في يد أطراف تسخرها لخدمتها ومنفعتها.
وقال إن الشفافية تقتضي أولاً الإفصاح عن كل العوائد التي تكون مستحقة للدولة الليبية من هذه الثروة ومن ثم في خطوة لاحقة يعلن عن العوائد المحققة فعلاً ليتم مقارنتها ومعرفة كل تفاصيلها باعتبارها تهم كل الليبيين المالكين لهذه الثروة، وإن من شأن قيام سفراء دول أجنبية أو موظفين دوليين التصدي لأي محاولة تهدف إلى تحقيق الرقابة القانونية والإشراف الحقيقي على مؤسسات موكل لها إدارة الثروة الوطنية لن تكون في خانة منفعة الشعب الليبي.
وأكد أن محاولة إضفاء هالة من الحماية الدولية لأشخاص قائمين على مؤسسات ليبية ليس من شأنه حماية هذه المؤسسات بل ستكون النتائج عكسية لذلك.
كما خاطب عون، مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ، بوصفه مواطن ليبي، وقال: إن الأولى بالرعاية والمحافظة عليه من أي ضغوط تعسفية هو الشعب الليبي الذي يعاني الويلات الاقتصادية وسوء الأحوال والظروف المعيشية من جراء الفساد وسوء الإدارة والعبث بالمال العام.
وأضاف: للأسف لم نشهد أي دور للأمم المتحدة في كبح جماح وسطوة المتنفذين على مقدرات الشعب الليبي طيلة العقد الماضي بالرغم من تعدد المبعوثين الأمميين لليبيا بما يوحي، في أحسن الأحوال، بفشل البعثة في أن تضع حداً لهذا الهدر للثروة الوطنية من خلال المحافظة وإضفاء الحماية لأشخاص بعينهم لم تثبت جدارتهم ولا كفاءتهم بهذه الوظائف.
وتابع: لقد تعلمنا في هذه الحياة أن القانون يكون فوق الجميع لتستقيم الأمور، وفي غياب القانون تعم الفوضى، ولا يمكن أن يكون من ينتهك القانون ويدير الثروة الوطنية وفقاً لأهواء شخصية أميناً على هذه الثروة، ولا يمكن أن يحرص أو يؤسس لإدارة وفقاً لمنهجية الشفافية الصحيحة أو الإدارة الرشيدة التي يجب أن تتبع.
وقال: إن حق الشعب الليبي في ثروته، والتي بما تعود عليه من موارد يتطلع لتحقيق طموحاته وآماله في حياة كريمة، توجب على الجميع أن يوكل أمر هذه الثروة وإدارتها لكفاءات وطنية نزيهة، وأن يتم إنفاق هذه الثروة وفقاً لخطط وبرامج تنموية حقيقية تكون مستديمة تحقق العدالة وتنهض بالدولة والشعب.
واختتم خطابه بالقول، إن الدعم الذي يتطلع إليه كل الليبيين لحماية ثروتهم هو إخضاع القائمين على مؤسسة النفط للقانون ومسائلتهم ومحاسبتهم بكل شفافية ومهنية، وهذا فقط ما يضمن استقلالية المؤسسة الوطنية للنفط وإظهار نزاهتها كونها مؤسسة موكل لها إدارة هذه الثروة الوطنية.
وكانت وليامز، أكدت عبر حسابها بموقع تويتر، ضرورة حماية استقلالية ونزاهة المؤسسة الوطنية للنفط والمؤسسة الليبية للاستثمار ومصرف ليبيا المركزي من الاضطرابات السياسية.
وقالت إن هذه المؤسسات السيادية هي في المقام الأول ملك للشعب الليبي ولا يجوز أن تتعرض لضغوط تعسفية أو استخدامها كسلاح لمنفعة طرف أو آخر، وينبغي أن تكون الإدارة والتوزيع الشفاف لثروة الشعب الليبي هدفًا مشتركًا.
