تمر اليوم الذكرى الثانية لرحيل رئيس الوزراء الليبي السابق، ورئيس تحالف القوى الوطنية الليبية، الدكتور محمود جبريل، الذي رحل عن عالمنا في الـ5 من أبريل عام 2020 عن عمر ناهز 68 عاماً متأثراً بإصابته بفيروس كورونا.
وشغل محمود جبريل، المولود في عام 1952، بمدينة بنغازي، عدة مناصب قبل سقوط نظام القذافي عام 2011 وبعده والتي كان من أبرزها ترأس الحكومة الانتقالية للمجلس الوطني الانتقالي الليبي في 23 مارس 2011.
وحصل محمود جبريل على البكالوريوس في الاقتصاد والعلوم السياسية من جامعة القاهرة عام 1975 ثم الماجستير في العلوم السياسية من جامعة بتسبيرج بولاية بنسلفانيا في الولايات المتحدة عام 1980، وعلى الدكتوراه في التخطيط الاستراتيجي من نفس الجامعة عام 1984، والتي عمل فيها أيضاً أستاذا للتخطيط الاستراتيجي لعدة سنوات.
وتولى محمود جبريل، تنظيم وإدارة العديد من برامج التدريب لقيادات الإدارة العليا في كثير من الدول العربية والأجنبية، منها مصر والسعودية وليبيا والإمارات العربية المتحدة والأردن والمغرب وتونس وتركيا وبريطانيا، كما تقلد منصب أمين مجلس التخطيط الوطني، ومدير مجلس التطوير الاقتصادي في عهد معمر القذافي.
وكان الراحل محمود جبريل من الداعيين للتغيير في ليبيا وإسقاط نظام معمر القذافي، واشترط لرجوعه إلى ليبيا زمن النظام الجماهيري مجموعة من الشروط التي تخدم توجهه السياسي الليبرالي الداعم للحريات، وقد وافق النظام على بعض هذه الشروط ضمن خطة مصالحة مع المعارضة الليبية في الخارج.
كما كان لمحمود جبريل له دور بارز في المشهد السياسي الليبي عقب أحداث فبراير 2011، حيث شغل عضوية في المجلس الوطني الانتقالي عقب إسقاط نظام الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي منذ 5 مارس 2011.
وعقب ترأسه الحكومة الانتقالية للمجلس الوطني الانتقالي الليبي في 23 مارس 2011، وقام بجهود كبيرة من أجل إقناع الدول الغربية بالاعتراف بالمجلس ممثلا شرعيا للشعب الليبي.
واكتشف جبريل مبكرا الدور القطري في ليبيا ومحاولاته تمكين تنظيم الإخوان من السلطة بالاستعانة بتنظيمات وفصائل إرهابية، وبعد مقتل القذافي طالب جبريل بحل الميليشيات التي تشكلت بهدف إسقاط القذافي وتسليم سلاحها، ولما لم يحدث ذلك استقال من المجلس التنفيذي في أكتوبر 2011، وقال جبريل قولته المشهورة: “المليشيات الإرهابية سرقت حلم الليبيين”.
وبعد استقالته من رئاسة الوزراء شكل جبريل حزب التحالف الوطني؛ وفاز حزبه في الانتخابات التشريعية الأولى في ليبيا التي جرت عام 2012.
وبدأت محاولات جماعة الإخوان المسلمين التخلص منه، ففرضوا قانون العزل السياسي، ليبتعد عن الساحة السياسية، ويعيش باقي سنوات حياته في مصر إلى أن توفي في عام 2020.
