سلطة منظمة العفو الدولية في تقرير نشرته أمس الخميس، على الجرائم التي ترتكبها قوة العمليات المشتركة في الغرب الليبي والتي تتبع من يرأس الحكومة في طرابلس مباشرةً، والذي كان آخرهم عبد الحميد دبيبة.
وأُنشئت قوت العمليات المشتركة في بداية 2013 تحت اسم “غرفة العمليات الأمنية المشتركة المؤقتة – مصراتة”، ولديها ميزانية سنوية مخصصة قدرها 40 مليون دينار ليبي من قبل الحكومة.
ورغم أن مهمة قوة العمليات المشتركة غير واضحة، إلا أنها تنفذ عمليات عسكرية في مختلف أنحاء طرابلس ومصراتة والمدن المجاورة كما سبق وخاضت مواجهات ضد الجيش الوطني الليبي.
ووثقت منظمة العفو الدولية على مدار الست سنوات الماضية، عظة جرائم ارتكبتها قوة العمليات المشتركة والتي استهدفت فيها الأفراد على أساس أصولهم الإقليمية أو آرائهم السياسية أو التعبير السلمي عن الأفكار.
وكان آخر ضحايا قوة العمليات المشتركة، المدون الليبي الطيب الشريري، الذي اغتالته في وضح النهار، بعد ما اختطفته قبل اغتياله بأسابيع وقامت بتعذيبه ونشر بعدها الشريري، مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يروي فيه تفاصيل ما حدث معه.
وأكدت منظمة العفو الدولية أنه وعلى الرغم من جرائم قوة العمليات المشتركة فقد سمح رئيس الوزراء في حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد دبيبة بدفع 100 مليون دينار ليبي لتمويلها في الـ 10 من فبراير الماضي.
ولم يكن الشريري، الضحية الوحيدة لقوة العمليات المشتركة، ففي الـ 3 من مارس الماضي، اعتقلت قوة العمليات المشتركة وزير الخارجية بالحكومة الليبية الجديدة حافظ قدور، قبل الإفراج عنه في اليوم التالي. وقال لوسائل إعلام ليبية إن مسلحين اعتدوا عليه وعلى موظفيه، وأطلقوا أعيرة نارية عشوائياً، قبل إلقاء القبض عليهم واحتجازهم.
وفي يناير 2021، قُبض على رجل آخر في مصراتة واحتُجز في مكان لم يُعلن عنه وبعد اختفائه، داهم عدد من المسلحين منزله وصادروا هاتفه، وفقاً لرواية شاهد عيان وتعرفت الأسرة على الرجلين على أنهما من أفراد قوة العمليات المشتركة من شاراتهم التي يرتدونها بعد أن نفى أفراد قوة العمليات المشتركة عملية احتجازه، علمت عائلته أنه نُقل إلى سجن معيتيقة في طرابلس، حيث لا يزال محتجزاً.
وفي أغسطس 2020 اعتقل عناصر من ميليشيا قوة العمليات المشتركة الصحفي والناشط عبد اللطيف أبو حمرة في الضواحي الجنوبية لمدينة بني وليد بينما كان يقوم بجمع عينات ممن يشتبه بإصابتهم بفيروس كوفيد-19 للمركز الوطني لمكافحة الأمراض. وظل رهن الاحتجاز التعسفي حتى منتصف سبتمبر 2020.
كما وثقت منظمة العفو الدولية خمس حالات أخرى من الاعتقال التعسفي على أيدي قوة العمليات المشتركة، استخدم خلالها التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، بما في ذلك الضرب بأنابيب المياه، والتعليق في وضعيات مجهدة، والحرمان من الطعام الكافي.
وكان من المعتقلين رجل يبلغ من العمر 31 عاماً، قُبض عليه في يناير 2022. وقال إن قوة العمليات المشتركة لكمته وركلته وضربته بأنابيب مياه. وأظهر تقرير طبي كدمات على ساقيه وصدره ورأسه بعد الضرب، مما أكد روايته.
وذكرت منظمة العفو الدولية أن قوة العمليات المشتركة، تنهتك بشكل معتاد، حق المحتجزين في افتراض البراءة من خلال نشر “اعترافات” على قنوات التواصل الاجتماعي التابعة لها. ففي مقطع فيديو نُشر في فبراير 2022، سُمع أربعة رجال “يعترفون” بالانتماء إلى “الدولة الإسلامية”، والمشاركة في هجمات عنيفة.
