اقتصاد

حكومة دبيبة تستجدي تركيا من أجل 150 ألف طن دقيق.. اتفاق لا يسد جوع الليبيين

بواسطة

مارس 30, 2022

187

يعيش السوق الليبي أسوأ فتراته على الإطلاق في ظل تحذيرات من أزمة غذائية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، وتعطل حركة القمح الدولية كون البلدان الأكبر في السوق الدولية.

وفي هذا التوقيت الحرج، خرجت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، ببيان هزلي، أمس الثلاثاء، أعلنت فيه عن ترتيبات لاستيراد 150 ألف طن دقيق من تركيا.

هي مجرد ترتيبات، وليس إتمام الصفقة، فالحكومة المنتهية التي وقفت عاجزة أمام أزمة ارتفاع الأسعار ونقص الدقيق، صارت تبحث عن أي شيء، ولجأت لحليفها التركي للدفع بمجرد 150 ألف طن دقيق.

الأمر لا يعدو كونه اتفاقات سياسية لمحاولة إنقاذ الحكومة، فتركيا فرضت حظر تصدير للسلع الاساسية مع اشتعال الازمة الروسية الأوكرانية.

فمدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بالوزارة طارق النجار، قال لكبير المستشارين التجاريين بسفارة تركيا لدى ليبيا، إن هناك ضرورة لاستثناء ليبيا من إجراءات حظر التصدير الصادرة مؤخراً بجمهورية تركيا، وعدم فرض قيود على تعاقدات توريد السلع المبرمة لصالح الشركات الليبية، وهو وفق بيان رسمي.

لجوء حكومة دبيبة لتركيا، بدء منذ 10 مارس، حين التقى وزير الاقتصاد، محمد الحويج، بالسفير التركي كنعان يلمز، وناقشا آلية التعاون التي تيسّر حركة التبادل التجاري بين البلدين، والمتمثلة في السلع الاستراتيجية الأكثر احتياجاً لدى المواطن كالدقيق والزيت.
تركيا لن تفرط في حبة قمح، الأرقام تقول ذلك، ففي فبراير الماضي قال رئيس المجلس الوطني للحبوب في تركيا، أوزكان تاشبينار، إن بلاده في حاجة لمعدل 20 مليون طن من القمح السنوي للسوق المحلي في تركيا، ويتم إنتاجه في بلادنا.

وفي عام 2021، استوردت تركيا ما يقرب من 9 ملايين طن من القمح العام الماضي، وفق أوزكان، منوهاً أن حوالي 65 بالمائة من الكمية المذكورة تم شراؤها من روسيا و15 بالمائة من أوكرانيا.

وتستخدم تركيا القمح المستورد في منتجاتها التصديرية، فهي الأكثر تصديراً للدقيق في العالم، لكن في ظل الأزمة الحالية حظرت التصدير، ما يعني أن إخراج 150 ألف طن دقيق مجرد دعم سياسي، مع أن الكمية لا تذكر لها.

وتصنف ليبيا ضمن البلدان العشرة الأولى التي اشترت معظم الحبوب الأوكرانية في العام 2020 ، وأبرز الدول المستوردة هي على الترتيب: الصين، مصر (1.12 مليار دولار)، إندونيسيا، إسبانيا، هولندا، تركيا (473 مليون دولار)، تونس (347 مليون دولار)، بنغلاديش، كوريا الجنوبية، ليبيا (265 مليون دولار).

وتستهلك ليبيا نحو 1.26 مليون طن من الحبوب سنوياً، وتستورد 95% من القمح اللين، فيما تغطي باقي احتياجاتها من الإنتاج المحلي، الأمر الذي يجعلها عرضة لتقلبات السوق الدولية.