قال مندوب ليبيا السابق بالأمم المتحدة إبراهيم الدباشي، إن مستشارة الأمين العام ستيفاني وليامز، في ورطة حقيقية؛ فهي لا تريد أن تعترف بأن حكومة عبد الحميد دبيبة التي اعتبرها كثيرون أهم إنجازاتها أصبحت كارثة على الليبيين وانتهت ولايتها.
وتابع في منشور له على صفحته بموقع فيسبوك: “وفي نفس الوقت هي في حاجة إلى النجاح بأي شكل من الأشكال قبل انتهاء عقدها في شهر أبريل حتى تقنع روسيا والدول التي تعارض تعيينها- الذي تم بالتجاوز لمجلس الأمن- أن ما قام به الأمين العام له ما يبرره وأنها تستحق التمديد لمهمتها.
واستطرد الدباشي: “لكن السيدة ستيفاني حكمت على نفسها بالفشل بسبب سلوكها الطريق الخطأ، الذي يبدو أنه خياراً بريطانياً مدعوماً من حكومة بلادها لخدمة أجندة خاصة، ومبني على فرضية استمرار ضعف مجلس النواب واستحالة توافقه مع مجلس الدولة الذي كان قائماً لسنوات عديدة”.
وأشار إلى أن وليامز استهانت بالتوافق الذي حصل بين المجلسين، ولم تدرك أن الليبيين مهما اختلفوا فليس هناك في الواقع ما يفرقهم، وأن توافق المجلسين أصبح جزءاً من الإعلان الدستوري ومن المستحيل التراجع عنه، خاصة بعد أن أفضى إلى تشكيل حكومة مؤهلة لبسط سلطتها على كل الأراضي الليبية وتحظى بدعم واسع بين الليبيين.
وأضاف الدبلوماسي السابق، أن وليامز حاولت سحب البساط من تحت مجلس النواب، واقترحت لجنة من ستة أعضاء من كل مجلس تجتمع في تونس تحت قيادتها لإعداد قاعدة دستورية، والتفسير الوحيد لهذا الاقتراح الذي يتعارض عدداً ومكاناً مع التعديل الثاني عشر للإعلان الدستوري هو رغبتها في الاستمرار في التحكم في مصير الليبيين ورهن مصيرهم بيد دول معينة.
وأوضح أن المستشارة الأممية ستستفيد من اكذوبة أن ليبيا محكومة بالفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وأن إرادة الليبيين ليست حرة، وهي أكذوبة روج لها الجهلة ويرددها حتى كبار المسؤولين الليبيين عن جهل بمحتوى قرارات مجلس الأمن وأسباب صدورها وفقاً للفصل السابع من الميثاق، ورسخت في أذهان سياسيو الصدفة والمتسلقون بصفات مختلفة أن ممثل الامين العام أعلى منهم، واصبحوا يتسابقون على تنفيذ طلباته، ويجمعهم كالقطيع متى شاء ليعودوا الى مواقعهم وهم أكثر اختلافاً”.
وأكد الدباشي، على أنه قد حان الوقت لأن يجتمع ممثلو مجلس النواب ومجلس الدولة في البيضاء وفقًا للإعلان الدستوري لإعداد قاعدة دستورية، وألا يسمحوا لأي أجنبي بالمشاركة في اجتماعاتهم أو الإشراف عليها أو معرفة تطوراتها، وأن يلتزم أعضاء اللجنة بالابتعاد عن وسائل الإعلام وممثلي الدول الأجنبية والأمم المتحدة، فتلك هي الطريقة الوحيدة لزيادة فرص التوافق وتقريب موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وإخراج الليبيين من النفق المظلم الذي يعيشون فيه، والذي تتحكم الدول الأجنبية في مخارجه منذ 2014.
