بعثة تقصي الحقائق: انتهاكات خطيرة ومستمرة لحقوق الإنسان في ليبيا

0
317

 

أكدت البعثة المستقلة لتقصي الحقائق في ليبيا، أن البلاد تمرّ بمرحلة حرجة تشهد انتهاكات خطيرة ومستمرة لحقوق الإنسان.

وفي تقرير البعثة الثاني والذي أعده مجموعة من خبراء حقوق الإنسان فإن انتشار ثقافة الإفلات من العقاب في مختلف أنحاء ليبيا، أعاق قدرة الشعب الليبي على الانتقال إلى السلام والديمقراطية وسيادة القانون.

وأشارت البعثة في تقريرها إلى الانتهاكات التي تؤثر على الانتقال الديمقراطي، ونزاهة العملية الانتخابية، وتخويف الناشطين ومضايقتهم، والاعتداءات على السلطة القضائية باعتبارها الجهة الضامنة لحقوق الإنسان.

كما تحدثت عن الانتهاكات الجماعية ضدّ الفئات المستضعفة، مثل المهاجرين، والنساء، والناشطين السلميين، والمحتجزين، متوصلة إلى أسباب وصفتها بـ”المعقولة”

أدت إلى مواصلة انتهاك القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في عدة مرافق احتجاز سرية في ليبيا.

وقالت البعثة إنها تحقق في تقارير تفيد بانتهاك حقوق الإنسان في عدد من السجون التي أُعلن عن إغلاقها، مشيرة يأنها لا تزال تعمل سرًا، إضافة إلى الانتهاكات في شبكات سجون سرية يُزعم أنها خاضعة لسيطرة ميليشيات مسلحة مختلفة. 

كما أكدت البعثة أنّ السلطات الليبية أيضا لم تنفّذ الأوامر القاضية بإطلاق سراح المحتجزين في حالات عدّة، مشيرة إلى أعمال القتل، والتعذيب، والسجن، والاغتصاب، والاختفاء القسري التي ارتكبت في سجون ليبيا والتي قد ترتقي إلى جرائم ضد الإنسانية.

وقال رئيس بعثة تقصي الحقائق محمد أوجار “لن يكون هناك سلام دون وضع حد لهذه الانتهاكات، ولن تكون هناك ديمقراطية دون وضع حد للإفلات من العقاب”.

وأضاف: “لقد كشفنا أدلة إضافية تشير إلى أنّ انتهاكات حقوق الإنسان ضدّ المحتجزين في ليبيا تُرتكب على نحو منهجيّ وواسع النطاق”.