عقد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، اليوم الاثنين، اجتماع مع نظيره القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، بالعاصمة المصرية القاهرة، تناولا خلاله العلاقات الثنائية بين البلدين، والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها القضية الليبية.
وقال سامح شكري، في مؤتمر صحفي مشترك عقب الاجتماع، حول القضية الليبية، إن مبدأ مصر مستقر وثابت في إطار اهتمامها بدعم المسار السياسي الليبي في الحفاظ على وحدة واستقرار وسيادة ليبيا، وعدم تدخل الخارج في الشؤون الليبية، وضرورة الالتزام بالفترة الانتقالية وما تقضي به من خلال مقررات الشرعية الدولية، سواء كان مجلس الأمن أو بيان برلين 1 و2، وضرورة الوصول إلى انتخابات حرة وخروج القوات الأجنبية والتعامل مع قضية المرتزقة والميليشيات.
وأكد أن بلاده تتواصل مع كافة الأطراف لإذكاء التواصل والتفاهم للتوصل إلى حلول سياسية بعيداً عن الصراع العسكري، وأيضاً تعزيز مؤسسات الشرعية المسؤولة سواء كان المجلس الرئاسي أو مجلس النواب أو الحكومة التنفيذية وفقًا لقوانين وصلاحية مجلس النواب في تحديد شخص رئيس الوزراء وتمكينه من الإطلاق بمسؤوليته في رعاية الشعب الليبي.
وأشار إلى أن مصر تستمر في جهودها في الانتقال السلس والسلمي للسلطة تنفيذًا لقرار مجلس النواب في هذا الشأن، ومراعاة الحاجة للتفاهم بين الأطياف السياسية الليبية، وتوفر مصر ساحة للتفاهم وتقريب وجهات النظر، ونستمر مراعاة لحقوق ومصلحة الشعب الليبي الشقيق.
من جهته قال وزير الخارجية القطري إن بلاده لا تريد أن يؤدي أي انقسام لعمل عسكري في ليبيا، مؤكداً دعم المسار السياسي في ليبيا وكافة مخرجات اتفاقات جنيف وبرلين وباريس، وصولاً إلى إجراء انتخابات حرة تمكن الليبيين من اختيار سلطتهم الجديدة.
