دعت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز، إلى حماية استقلالية ونزاهة المؤسسة الوطنية للنفط والمؤسسة الليبية للاستثمار ومصرف ليبيا المركزي من الاضطرابات السياسية.
وقالت وليامز، عبر تويتر، إن هذه المؤسسات السيادية هي في المقام الأول ملك للشعب الليبي، ولا يجوز أن تتعرض لضغوط تعسفية أو استخدامها كسلاح لمنفعة طرف أو آخر، وينبغي أن تكون الإدارة والتوزيع الشفاف لثروة الشعب الليبي هدفاً مشتركاً.
وفي وقت سابق، دعت الرئاسة المشتركة لمجموعة العمل الاقتصادية المتابعة الدولية بشأن ليبيا، إلى استمرار استقلالية المؤسسات السيادية مثل المصرف المركزي ومؤسسة النفط.
وحثت المجموعة السلطات على ضمان تزويد المؤسسة الموارد الكافية لتعزيز الإنتاج وسط ارتفاع أسعار النفط، وذلك من أجل استقرار ليبيا.
شدد الرؤساء المشاركون في اجتماع مع محافظ المصرف الصديق الكبير وممثل عن نائبه علي الحبري، في 17 مارس الجاري، على الحاجة إلى الشفافية في الإنفاق الحكومي لضمان إدارتها بشكل جيد لصالح الشعب الليبي.
وكشف سفير الولايات المتحدة ومبعوثها إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، عن تفاصيل اقتراح بلاده، رفقة مختلف شركائها، بما في ذلك الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومصر، آلية لإدارة عائدات النفط حتى يجرى التوصل إلى اتفاق بشأن القضايا السياسية الأوسع.
وقال نورلاند إن الوضع السياسي المستقطب في ليبيا يزيد من خطر أن تحاول القوى السياسية المتنافسة السيطرة على عائدات النفط.
وأشار إلى أن الآلية المقترحة ستوزع عائدات النفط فقط على الرواتب والإعانات وإنتاج النفط والسلع المستوردة الرئيسية مثل الغذاء والدواء، وسيجرى ذلك بشفافية ومساءلة كاملتين.
- رئيس مجلس النواب الليبي يدعو أعضاء البرلمان لجلسة رسمية الإثنين المقبل
- ليبيا.. أكثر من مليون و84 ألف شخص يسجلون بقرعة الحج
- حادث غوط الشعال.. مسلسل الفوضى في طرابلس عرض مستمر
- جنايات بنغازي تقضي بحبس تشكيل عصابي حاول الاستيلاء على 25 مليون دينار
- الوطنية لحقوق الإنسان تدين مقتل امرأة حامل وإصابة زوجها على يد مسلحين بطرابلس
