ليبيا

لهذه الأسباب.. الليبية للحديد والصلب ترفع أسعار منتجاتها 20%

بواسطة

مارس 28, 2022

508

كشفت الشركة الليبية للحديد والصلب، عن الأسباب التي استندت عليها مؤخراً لرفع أسعار منتجاتها بنسبة 20%.

وأشارت الشركة، بحسب بيان لها على فيسبوك، إلى أنها تعتمد في عملياتها الإنتاجية على الكثير من المدخلات التي يجري توريدها من الخارج، ومنها مكورات الحديد، وعروق الصلب، والبلاطات، والمواد الحرارية، ومواد التشغيل المضافة، وقطع الغيار وغيرها.

وقالت الشركة، إنها تراجع أسعار بيع منتجاتها وفقاً للمتغيرات بالسوق العالمية زيادة أو نقصانا، مشيرة إلى أنها اضطرت خلال السنة الحالية 2022 لإجراء تعديل في الأسعار.

وتضمنت التغيرات، قرارها في 13 يناير الماضي تخفيض أسعار منتجاتها من اللفات على الساخن بنسبة 8%، وفي 15 فبراير قررت الشركة تخفيض أسعار بيع حديد التسليح حجم 8 ملم بنسبة 10%.

وأفادت أنه مع نهاية شهر فبراير الماضي، ونتيجة للحرب الروسية الأوكرانية، حدث إرباك لأسواق الصلب العالمية، وارتفاع أسعار العروق من حوالي 700 دولار للطن إلى حوالي 840 دولارا وبزيادة 20%، دفعها إلى رفع أسعار منتجاتها بنسبة 10%، وفقا للقرار رقم 81 للسنة 2022.

وأضافت الشركة أن الأسعار العالمية استمرت في الارتفاع، حتى وصلت أسعار العروق إلى 930 دولاراً للطن، وأسعار حديد التسليح إلى أكثر من 960 دولارا للطن، وأسعار اللفات على الساخن إلى ما يزيد على 1255 دولارا للطن، الأمر الذي اضطر الشركة إلى رفع أسعار منتجاتها مرة أخرى بنسبة 10%، منعا من تهريبها إلى دول الجوار.

وزعمت الشركة أن الأسعار المحلية لمنتجات الصلب، وفي وضعها الحالي، ما زالت مقبولة مقارنة بالأسعار الإقليمية والعالمية، منوهة بأن رفع الأسعار يساعد على مواجهة تهريب منتجات الصلب الليبية لدول الجوار، الذي اتسم بنشاط ملحوظ خلال الفترة الماضية وقبل رفع الأسعار.

وأوضحت أن العجز الكبير في عنصري الطاقة (الغاز الطبيعي، الطاقة الكهربائية) يجبر الشركة على شراء جزء كبير من احتياجاتها من العروق والبلاطات من السوق الخارجية وبتكلفة إضافية تصل إلى حوالي 100 دولار للطن، مقارنة بتكلفة إنتاجها

وأشارت الشركة إلى أن قراراتها وسياستها التسويقية حول الأسعار ليست عشوائية ولا انتهازية، لكن تحكمها أسعار السوق العالمية.

وأوضحت أنه في حال قررت الشركة رفع الأسعار فوق الأسعار العالمية (بهدف زيادة أرباحها)، فإن التجار سيقومون بتوريد منتجات الحديد من الخارج ويبيعونها بأسعار أقل من أسعار الشركة، مما سيُجبرها على مراجعة أسعارها وتخفيضها، وبالمقابل إذا حاولت الشركة تخفيض أسعارها إلى أقل بكثير من الأسواق العالمية فإن منتجاتها سيتم تصديرها بإجراءات غير رسمية إلى دول الجوار.