قرر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، محمد الحويج، اليوم الخميس، تحديد الحد الأقصى لأسعار السلع الغذائية، وتضمن القرار توصية المحال التجارية بوضع التسعيرة في مكان بارز، على أن يتولى مأموري الضبط القضائي قفل أي محال مخالفة.
ونص القرار رقم 376 لسنة 2022م، على تحديد سعر السلع وفق الآتي:
– مكرونة (كيلو) 3 دنانير.
– الأرز (كيلو) بسعر 3.5 دينار.
– الدقيق (قنطار) 2.8 دينار.
– زيت عباد الشمس (لتر) 8 دنانير.
– زيت ذرة (لتر) 10 دنانير.
– طماطم معلب (400 جرام) 3 دنانير.
– بيض (بدون تغليف) 11 دينارا.
– حليب (لتر) 3.5 دينار.
المادة الثانية من القرار ألزمت أصحاب المحال التجارية بوضع التسعيرة في مكان بارز حتى تكون واضحة للمستهلكين، على أن يتولى مأمورو الضبط القضائي إغلاق أي محل تجاري يخالف التسعيرة المعلنة، لمدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على شهر، وإذا تكررت نفس المخالفة يجرى سحب تراخيص المزاولة.
كما حددت الوزارة مدة سريان القرار من تاريخ صدوره اليوم الخميس 24 مارس وحتى نهاية شهر رمضان، على أن يعاد النظر في استمرار العمل بها من عدمه، حسب الظروف الاقتصادية الراهنة.
