أصدر رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، فتحي باشاغا، اليوم الثلاثاء، منشوراً يحظر تنفيذ أي قرارات أو تعليمات صادرة عن حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها.
ووجه باشاغا، في المنشور كلمته لكل رؤساء المؤسسات والمصالح والهيئات والأجهزة والشركات العامة العاملة بالدولة، بالمنع الباتّ تنفيذ أي قرارات أو تعليمات صادرة عن حكومة تصريف الأعمال منتهية الولاية.
كما طالبهم بمنع إجراء أي تعديل أو تغيير كلي أو جزئي في المراكز القانونية والإدارية لمجالس إدارات المصالح والمؤسسات والهيئات والأجهزة والشركات العامة والشركات التجارية المملوكة للدولة كليا أو جزئيا، تنفيذاً لقرارات أو تعليمات صادرة عن حكومة تصريف الأعمال منتهية الولاية القانونية.
وأضاف باشاغا في المنشور: كما يحظر على الجهات المختصة قانوناً مباشرة أي إجراءات بشأنها، ويجب على رؤساء ومدراء الدوائر والمكاتب بالوحدات والجهات الإدارية ذات العلاقة الامتناع عن إصدار أي محررات رسمية بناء عليها.
وأكد باشاغا، على منع تنفيذ قرارات حكومة الوحدة من تاريخ صدور قرار مجلس النواب بمنح الثقة للحكومة الجديدة، مشيراً إلى أن كل من يخالف أحكام هذا المنشور يقع تحت طائلة المسؤولية القانونية الكاملة ويعرض نفسه للمساءلة التأديبية والجنائية.
