بدأت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز، اليوم الثلاثاء، اجتماعاتها مع أعضاء مجلس الدولة الاستشاري، في تونس، لإعداد القاعدة الدستورية للانتخابات المقبلة.
وقالت وليامز، في كلمتها بافتتاح الاجتماعات، إنها تتوقع انضمام أعضاء مجلس النواب الليبي للاجتماعات قريباً، حتي تتمكن اللجنة من الشروع رسميا في عمل اللجنة المشتركة لتحديد القاعدة الدستورية.
واقترحت إجراء مشاورات متعمقة مع أعضاء مجلس الدولة لتحضير للاجتماع الرسمي مع وفد مجلس النواب، مشيرة إلى أن هذه المشاورات أن توفر فرصة جيدة لطرح ومناقشة آرائكم ومقترحاتكم.
وقالت وليامز في كلمتها إن ليبيا تمر بمنعطف هام الآن، ويتعين احترام إرادة 2.8 مليون ليبي سجلوا أسماءهم للتصويت، لافتة إلى أن الوعد بإجراء الانتخابات يعتمر قلوب وعقول الشعب الليبي الذي يريد ويستحق انتخاب قيادته منذ الانتخابات الأخيرة قبل ثماني سنوات.
وأصافت أنها وخلالها تواصلها مع الجميع، سعيت إلى إسماع أصوات الناخبين المسجلين، ودعوت باستمرار الأطراف المعنية السياسية إلى احترام وتحقيق الحقوق السياسية للشعب الليبي في اختيار قادته من خلال صناديق الاقتراع.
وعبرت عن تطلعها إلى اغتنام هذه الفرصة للتشاور معكم بشأن العناصر العديدة من القاعدة الدستورية لفهم وجهات نظركم ورؤيتكم على نحو أفضل والبحث في سبل إيجاد نقاط محتملة لتوافق الآراء.
وذكرت أن المناقشات ستتطرق إلى أسئلة حساسة وصعبة، حول النظام السياسي المستقبلي في بلادكم ليبيا، ومعايير الأهلية والإطار الانتخابي، من بين قضايا رئيسية أخرى.
وأكدت أن اللجنة ستلعب دورا حاسماً في إسماع أصوات ثلاثة مليون مواطن ليبي سجلوا أسماءهم للتصويت. وبإمكانها المساعدة في إسماع أصواتهم من خلال تمهيد الطريق للانتخابات من خلال تحديد هذه القاعدة الدستورية حتى تتمكن الأجيال القادمة من العيش في ليبيا الموحدة والمزدهرة والآمنة.
كما أكدت ان الأمم متحدة تهدف للمساعدة في تسهيل هذا التوافق، ومدركة للدور الجوهري للمجلسين في الاتفاق على أساس دستوري وذلك ضمن تفويضنا لتسهيل إجراء الانتخابات في أقصر إطار زمني ممكن.
