أكد الناطق باسم القيادة العامة للجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، أن البيان الصادر من إحميد حومة وزير الدفاع بالحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا، بشأن دمج الثوار في الجيش الليبي وتوحيد صفوفه، يمثل بيان طمأنة لتوضيح بعض الخطوات القادمة في وزارة الدفاع.
وقال المسماري، في تصريحات خاصة لصحيفة القاهرة 24 المصرية، أن الثوار الوارد ذكرهم بالبيان يقصد بهم الميليشيات الغير مؤدلجة، بشرط ألا تحمل أي فكر تطرف أو فكر تكفيري ولا تتبع لتنظيم داعش أو تنظيم القادة الإرهابيين.
وأضاف أن عملية الدمج في القوات المسلحة يأتي في إطار خطة شاملة لمعالجة ملف الميليشيات، مؤكدًا أن ذلك يكون وفقًا لشروط العمل في القوات المسلحة الليبية، من خلال لجنة التجنيد العسكرية في المناطق بشكل فردي، بأن يتم تفيكيك المليشيات وإدماجهم بشكل فردي في الجيش الوطني الليبي.
وحول شروط الإدماج، أشار المسماري، الى أنه من شروط الواجب توافرها للإدماج في صفوف القوات المسلحة، أن يكون أعمار المتقدمين للدمج وفقًا للأعمار المحددة من قبل لجان التجنيد، واللياقة الصحية، وعدم صدور أي حكم قضائي ضد المتقدم، في جميع الجهات العسكرية.
وتساءل اللواء المسماري، عن إمكانية امتلاك وزير الدفاع بالحكومة الليبية لآليات تنفيذ المقترح المقدم بشان دمج الميليشيات المسلحة في الجيش الليبي، وتمكنه – وزير الدفاع- من إجبار الميليشيات في طرابلس على حل نفسها والدخول في القوات المسلحة، وفقًا لضوابط لجان التجنيد، مؤكدًا أن حقيقة إمكانية التنفيذ ستتبين خلال الأيام المقبلة.
وأوضح الناطق باسم الجيش الليبي، أن بيان الدفاع، لم يتطرق إلى وجود قوات أجنبية في الغرب الليبي، في حين أنها تمثل العائق الحقيقي أمام اللجنة العسكرية الليبية المشتركة بسبب وجود قوات تركية بجميع أسلحتها وقواتها لم يتم إخرادهم من الأراضي الليبية.
وأشار إلى أنه تم تنفيذ الآلية السابقة، من قبل القيادة العامة للجيش الليبي، لحل الميليشيات المسلحة التي كانت موجودة في منطقة بنغازي سابقًا، وإدماجها في الخدمة، أو تسريحها في حال عدم موافاتها للشروط، وتأمين خدمة مدنية لها، وأن ما صدر عن الوزير إحميد حومة، لم يخرج عن وثيقة جنيف الصادرة في أكتوبر 2020 الخاصة باللجنة العسكرية المشتركة، والتي من بين مهامها حل الميليشيات بتطبيق سياسة التسريح والإدماج.
وكان وزير الدفاع بحكومة فتحي باشاغا،، إحميد حومة، أصدر بيانًا بشأن التزامه بتنفيذ خطط وبرامج الحكومة بشأن خطط حكومة باشاغا فيما يتعلق بوزارة الدفاع في الحكومة الجديدة.
وأوضح حومة في بيانه، أنه بالتزامن مع التوافق الليبي الليبي وتشكيل الحكومة الليبية الجديدة، ستعمل وزارته على إدماج الثوار ضمن برامج إعادة تنظيم وتوحيد جيش ليبيا بهدف صون الوطن، مؤكدًا على دعمه للجنة العسكرية المشتركة 5+5 ونتائج أعمالها، ودعوة جميع الأطراف الفاعلة للمشاركة في مشروع المصالحة الوطنية.
وأكد وزير الدفاع في الحكومة الليبية أن مسؤولية الدفاع عن ليبيا هي مسؤولية وطنية على الجميع، وليست حصر على طرف أو جهة بعينها، مشددًا أن من أهداف وزارته التعاون الإيجابي والمتميز مع دول الجوار والشقيقة والصديقة، لضمان أمن واستقرار ليبيا ومكافحة التهديدات الإقليمية والدولية، كالإرهاب والجريمة المنظمة والاتجار في البشر والهجرة غير القانونية.
