11 عام مروا على قرار مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة رقم 1973، والقاضي بفرض حظر جوي وتوجيه ضربات في ليبيا؛ لإسقاط نظام الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، ومنذ ذلك الحين لم تعد ليبيا كما كانت، وحتى اليوم تعاني من مرار ما أحدثه القصف بها.
قرار استعماري، استهدف شعب ليبيا قبل أن يستهدف مواقع ومقرات نظامها الحاكم، أرد الغرب حينها أن يتخلص من النظام على حساب الشعب، فانتهك كل الأعراف الدولية الداعية لحقوق الإنسان، وطال قصف الطائرات المواطنين العُزل وقُتل الأطفال والنساء والشيوخ، وشُردت مئات الأسر.
17 مارس 2011، كان تاريخاً كارثياً بكل ما تحمله الكلمة من معنى، فبعيدا عما أحدثه التدخل العسكري والقصف من خراب في البلاد، مازالت تبعاته تؤثر على الوضع السياسي الليبي الآن، فمنذ ذلك التاريخ دخلت ليبيا في دوامة لم تعرف الخروج منها إلى الآن.
دمر القصف البُنى التحتية في ليبيا، فباتت وقتها بلا جيش، ولا مؤسسات صحية ولا مدارس، وحتى المنازل كانت مُستهدفة، وفتح هذا الدمار، الباب أمام الطامعين وأصحاب المصالح، فسعى كل منهم لنيل حصته بعد أن أحدث القصف الخراب.
الانهيار الذي سببه القرار، فتح الباب أيضاً إلى ظهو الحركات المتطرفة، فظهرت داعش والقاعدة في الصورة وتشعبت منهما مجموعات مسلحة تقاتل باسم الدين، وسيطرت تلك المجموعات على المدن الرئيسية في البلاد، إلى أن تمكن الجيش الوطني الليبي من دحرهم في شرق البلاد وأعلن السيادة الليبية عليها.
وبعد 11 عام من القرار، حتى اليوم، لم تنجح ليبيا في إجراء انتخابات رئاسية نزيهة، خاصة وأن التدخلات الخارجية والمطامع الداخلية، جعلت من هذا الأمر شبه مستحيل.
