ليبيا

وليامز: كل المؤسسات الحالية في ليبيا تفتقر إلى الشرعية

بواسطة

مارس 13, 2022

قالت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، ستيفاني وليامز إن “المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية هدفان أساسيان لتعافي ليبيا بعد أكثر من عقد من الانقسام والصراع والفوضى”.

وأضافت وليامز في تصريحات لمجلة “نيوزويك” الأمريكية، أمس السبت، أن كل “المؤسسات الحالية في ليبيا تفتقر إلى الشرعية والحل الوحيد من خلال صناديق الاقتراع”، مشيرة أن هذا هو مطلب الشعب الليبي حيث سجل ما يقرب من 3 ملايين ليبي للمشاركة في الانتخابات.

وأكدت وليامز أن مهمة الأمم المتحدة ليست الاعتراف بالحكومات أو تأييدها، مشددة على أن مثل هذا الاعتراف هو مسألة سيادية تقررها الدول الأعضاء وفي بعض الحالات مجلس الأمن الدولي.

وأوضحت أنها اقترحت التوسط في “الخلاف بين باشاغا ودبيبة” للمساعدة في دخول عصر جديد من القيادة المستقرة في ليبيا، كما أعلنت عن مبادرة لعقد لجنة مشتركة من مجلسي النواب والدولة لوضع أساس دستوري سليم للانتخابات في أقرب وقت ممكن.

وأشارت وليامز إلى أنه في غياب الانتخابات، لم يكن لدى حكومتي “طرابلس أو طبرق” تفويض حقيقي من شعب يتوق إلى أن يكون صوته مسموعا، كما يتضح من الحماس الذي أعرب عنه المواطنون للمشاركة الفعلية في اختيار قائدهم المقبل لأول مرة.

والخميس قبل الماضي، أدى رئيس الحكومة الجديدة فتحي باشاغا، اليمين القانونية أمام مجلس النواب في طبرق، وأكد أنه سيدرس كافة الخيارات والتدابير اللازمة لاستلام السلطة في طرابلس بقوة القانون وليس بقانون القوة.

وتعرض عدد من وزراء الحكومة الليبية الجديدة للترهيب وتم منعهم من الوصول لمقر مجلس النواب في طبرق لأداء اليمين القانونية بعد إغلاق المجال الجوي وتوقف الرحلات من الغرب إلى الشرق، كما تعرض وزيرا الخارجية والثقافة في حكومة باشاغا للاختطاف.

وأعلن مجلس النواب تعرض عدد كبير من أعضائه وعائلاتهم إلى تهديد بالقتل، مطالبا بفتح تحقيق عاجل فيما حدث وإحالة المجرمين إلى العدالة.

وقدم عدد من وزراء حكومة الوحدة استقالتهما الأربعاء الماضي، مؤكدين على استعدادهما لتسليم مهامهما للحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا تجنبًا للانقسام.