طالب نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي عبدالله اللافي النائب العام المستشار الصديق الصور بالتحقيق في “تهديدات طالت عددًا من أعضاء مجلس النواب” بسبب مواقفهم.
وأشار في تغريده على حسابه في موقع “تويتر” اليوم الخميس. إلى انزعاج المجلس الرئاسي من الأمر، الذي يجده “مساسًا بحرية الرأي”، كما أنه “يزيد من حجم التوتر في البلاد”.
ودعا اللافي الجميع إلى الابتعاد عما من شأنه تهديد السلم الأهلي في البلاد.
والخميس الماضي، أدى رئيس الحكومة الجديدة فتحي باشاغا، اليمين القانونية أمام مجلس النواب في طبرق، وأكد أنه سيدرس كافة الخيارات والتدابير اللازمة لاستلام السلطة في طرابلس بقوة القانون وليس بقانون القوة.
وتعرض عدد من وزراء الحكومة الليبية الجديدة للترهيب وتم منعهم من الوصول لمقر مجلس النواب في طبرق لأداء اليمين القانونية بعد إغلاق المجال الجوي وتوقف الرحلات من الغرب إلى الشرق، كما تعرض وزيرا الخارجية والثقافة في حكومة باشاغا للاختطاف.
وأعلن مجلس النواب تعرض عدد كبير من أعضائه وعائلاتهم إلى تهديد بالقتل، مطالبا بفتح تحقيق عاجل فيما حدث وإحالة المجرمين إلى العدالة.
ومساء أمس الأربعاء، أعلن كل من وزير الخدمة المدنية بحكومة الوحدة في ليبيا عبدالفتاح خوجة ووزير الدولة لشؤون الهجرة غير الشرعية أجديد معتوق استعدادهما لتسليم مهامهما للحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا تجنبًا للانقسام.
وشدد اجديد ومعتوق في بيانين مصورين منفصلين على احترامهما لقرار مجلس النواب بشأن تكليف فتحي باشاغا برئاسة الحكومة وقرار منح الثقة للحكومة الجديدة.
وأضاف الوزيران أنهما ملتزمان بعهدهما وقسمهما أمام مجلس النواب بالالتزام بالإعلان الدستوري وسلامة ليبيا ووحدة أراضيها، مؤكدان جاهزيتهما لتسليم السلطة فيما يتعلق بمهامهما خوفا من عودة الانقسام السياسي.
ويأتي قرار الوزيران، في وقت يرفض فيه رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد دبيبة تسليم السلطة إلى حكومة الاستقرار بعد منحها الثقة من قبل مجلس النواب الليبي.
