طلب رئيس حكومة الاستقرار فتحي باشاغا من رؤساء المصالح والهيئات والمؤسسات والأجهزة والشركات العامة التقيد بعدم ترتيب أي التزامات مالية أو تعاقدية على الدولة الليبية.
وأمر باشاغا ضمن منشور موجه لرؤساء تلك المؤسسات، بعدم تغيير أو إنشاء أي مراكز قانونية إلا بعد إذن مسبق منه.
وأكد بيان نشره المكتب الإعلامي لفتحي باشاغا، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء، على تحمّل مخالفي التعليمات المسؤولية القانونية، بشقيها المدني والجنائي.
وقال رئيس الحكومة الثلاثاء، إن حكومته ستتوجه إلى العاصمة خلال اليومين المقبلين، وستتسلم السلطة بقوة القانون وليس بقانون القوة، مؤكدًا أنها لن تكون موازية؛ وإنما تمثل البلاد شرقاً وغرباً وجنوباً.
وأمس، ثمنت المملكة العربية السعودية ومصر إجراءات مجلس النواب الليبي كونه الجهة التشريعية المنتخبة، والمعبرة عن الشعب الليبي الشقيق، والمنوط بها سَن القوانين، ومنح الشرعية للسلطة التنفيذية، وممارسة الدور الرقابي عليها.
وشدد البلدان على ضرورة الحفاظ على استقرار ليبيا ووحدة وسلامة أراضيها، وأكدا دعم كافة الجهود الرامية للتوصل إلى حل سياسي، وأن تتفق جميع الأطراف الليبية مع بعضها البعض على الانطلاق نحو المستقبل بما يحقق مصلحة ليبيا وشعبها، دون أي إملاءات أو تدخلات خارجية.
- ليبيا.. وزير المواصلات يكشف تفاصيل التحقيق في سقوط طائرة الحداد
- حكومة الوحدة الليبية تعرب عن قلقها إزاء الأحداث في مضيق تايوان
- ماذا ينتظر ليبيا في عام 2026؟
- ليبيا.. ترحيل مهاجرين نيجيريين عبر مطار معيتيقة
- ليبيا.. موظف بالسجل المدني زور رقما وطنيا لمدان بالإعدام للهروب من الحكم
- الأرصاد الليبية: طقس بارد وأمطار متفرقة على معظم أنحاء البلاد
- الحكومة الليبية المكلفة تحذر من توظيف القضاء في الصراعات السياسية
- ليبيا.. حكومة الوحدة تعلن دعمها لموقف المحكمة العليا ضد مجلس النواب
- جماعة الإخوان في ليبيا.. تراجع النفوذ في 2025
- حصاد ليبيا 2025.. عام التحولات الكبرى والأزمات المفتوحة
- بتهمة اختلاس 6 ملايين دينار.. النيابة الليبية تحبس مسؤولين بالمصرف الزراعي
- مؤسسة النفط الليبية: شركة أكاكوس تتجاوز المستهدف الإنتاجي وتحقق أكثر من 325 ألف برميل يومياً
- تكالة يستعرض مع اللافي مستجدات الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية في ليبيا
- تراجع الإيرادات النفطية في ليبيا عام 2024 بنحو 31.8 مليار دينار
- ديوان المحاسبة: 27.2 مليار دينار رسوم على مبيعات النقد الأجنبي في 2024
