ليبيا

الليبيون لا يريدون وليامز.. متى تخرج المستشارة الأممية من البلاد؟

بواسطة

مارس 6, 2022

264

حالة من الغضب تسيطر على جموع الليبيين بسبب ما تفعله المستشارة الأممية ستيفاني وليامز في ليبيا، من مبادرات وتحركات من شأنها تعطيل الحل السياسي في ليبيا.

هذه الحالة دفعت الليبيون إلى تدشين هاشتاج #نعم_لطرد_ستيفاني_من_ليبيا، على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد إعلان ستيفاني وليامز مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بليبيا، عن مبادرتها بشأن تشكيل لجنة تضم 6 نواب من البرلمان و6 من أعضاء المجلس الاستشاري لإنشاء قاعدة دستورية للانتخابات المقبلة.

أحد مدوني تويتر، كتب مذكراً بمخالفات وليامز في ليبيا حينما كانت رئيساً للبعثة الأممية بالإنابة، قائلاً: “عندما أخفت وليامز تقرير الرشاوي، وعندما تجاهلت وغضت الطرف عن شهادات دبيبة المزورة،

وعندما صمتت عن ترشح الدبيبة بعد تعهده بعدم الترشح، وعندما صمتت عن التوافق الليبي_الليبي، إذا ت نخ ريد إدارة الأزمة وفرض أجندتها”.

بينما قال أكونت آخر: “أعتقد بأن ‎تحاول إسكات أي صوت لا يرضى بما تريد فرضه علينا، اراها قد تناست أنها مستشارة، وليست وصية علينا ونحن من يسعى لإنهاء الفوضى التي نتجت برعايتك”.

لم يكتف الليبيون بهذا الحد، فلتحقيق تفاعل أكبر، طالب البعض بدعم المدونين العرب الداعمين لحل الأزمة الليبية: “‏أرجو من الأخوة العرب والمصريين خاصة مساعدتنا في تفعيل الهشتاق لأنه واجب وطني على كل عرب لطفاً”.

وقال أحد رواد السوشيال عبر الهاشتاج: “ستيفاني وليامز مصرة على بقاء الدبيبة ولم تمنعه من المشاركة في إنتخابات 24 ديسمبر الماضي؟”.

ستيفاني وليامز، ردت على الهاشتاج بتدوينة لها: “تابعت بأسف الحملات الإعلامية التي تستهدف الجهود الرامية لإنهاء حالة التشظي والانقسام في ليبيا، وهنا أريد التأكيد أنني أقف في صف ملايين الليبيين الراغبين في تغيير هذا الواقع غير المقبول وتجديد شرعية المؤسسات عبر صناديق الاقتراع”.

سياسيون ودبلوماسيون شاركوا في ذلك، فقد أبدى وكيل وزارة الخارجية الليبية الأسبق، حسن الصغير، اعتراضه على موقف المستشارة الأممية ستيفاني وليامز، من التوافق بين مجلسي الدولة والنواب بشأن القاعدة الدستورية.

وكتب الصغير على فيسبوك: “لو كنت مكان مجلس النواب لكان ردي على ستيفاني قبل أي شيء هو الطلب من البعثة الأممية موافاة مجلس النواب بإختصاصات ستيفاني كمستشار للأمين العام وصلاحياتها وآلية عملها والأسانيد القانونية لكل ذلك”.

كما دعت أمين عام حزب الجبهة الديمقراطية، فيروز النعاس، لطرد المستشارة الأممية ستيفاني وليامز، ورأت أنها تحاول إسكات أي صوت لا يرضى بما تريد فرضه علينا.

وقالت النعاس عبر “تويتر”: “أراها قد تناست أنها مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وليست وصية علينا..نحن من يسعى لإنهاء الفوضى التي نتجت برعايتك”.

واقترحت المستشارة الأممية ستيفاني وليامز تشكيل لجنة مشتركة من مجلسي النواب والدولة للتوافق على قاعدة دستورية برعاية أممية.

وقالت في تغريدة عبر تويتر، أمس الجمعة:” دعوت مجلسي النواب والدولة لترشيح 6 مندوبين عن كل منهما لتشكيل لجنة مشتركة مكرسة لوضع أساس دستوري توافقي، ويجب أن تنعقد اللجنة المشتركة في 15 مارس 2022 الجاري تحت رعاية الأمم المتحدة وبمساعٍ حميدة وستعمل لمدة أسبوعين لتحقيق هذا الهدف”.

والسبت، قالت إن مبادرتها نابعة من حرصها على مساندة الليبيين في مسعاهم لإنهاء شبح الانقسام وبناء توافق حقيقي ومتين من أجل إعداد قاعدة دستورية تمكن من إجراء الانتخابات في أقرب وقت.