تقدم مدير عام الشركة الليبية للخدمات الأرضية، فتحي عبد الباسط الدلعوب، ببلاغ للنائب العام الليبي، حول إغلاق المجال الجوي بأمر من رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية صلاحيتها، عبد الحميد دبيبة.
وأصدرت الشركة بيانا لها قالت فيه: “إيقاف منظومتي الحجوزات والجوازات عن العمل بأمر من الدبيبة لمنع وزراء باشاغا من السفر الى طبرق مما ترتب على ذلك احتجاج للمسافرين كبار السن القاصدين تونس لغرض العلاج وبعض المسافرين إلى الأراضي المقدسة عن طريق تونس”.
وكان رئيس حكومة الاستقرار الليبية المكلف، فتحي باشاغا، تقدم ببلاغ للنائب العام، بشأن إقفال المجال الجوي لمنع وزراء حكومته من السفر إلى مدينة طبرق لأداء اليمين القانونية.
وقال رئيس الحكومة في بلاغه، إن معلومات وردت تفيد بقيام الحكومة السابقة منتهية الولاية باستغلال السلطة حيث لا قانون بإغلاق المجال الجوي الليبي بالكامل، وهو الأمر الذي يعد انتهاكا صريحا لحق التنقل المكفول دستوريا، واعتداءا على السلطات الدستورية والسياسية ومنعها من ممارسة واجباتها وتأدية مهامها.
وأكد باشاغا أن هذا الأمر يقع تحت طائلة المادة 204 من قانون العقوبات الليبي الذي جرى نصه على أنه يعاقب بالإعدام كل من ارتكب فعلا يرمي لمنع رئيس الدولة أو السلطة التشريعية أو الحكومة منعا كليا أو جزئيا من مزاولة أعمالهم.
وطالب باشاغا في بلاغه بإنفاذ أحكام الدستور والقانون ومحاسبة كل من يقترف جرمًا جنائيًا سواء كان فاعلا أو شريكا بالتحريض والمساعدة.
