التقى رئيس حكومة الوحدة المنتهية ولايتها في ليبيا عبد الحميد دبيبة اليوم الأربعاء، بالقيادي الإخواني رئيس مجلس الدولة (الاستشاري) خالد المشري بمقر المجلس.
وجاء اللقاء بعد يوماً واحداً من منح مجلس النواب الليبي الثقة لحكومة الاستقرار برئاسة فتحي باشاغا، في إشارة واضحة إلى اعتراض حكومة الوحدة وجماعة الإخوان ممثلة في المشري على هذه التطورات.
وتناول الاجتماع التشاور في الأوضاع السياسية، وكيفية المضيّ في العملية الانتخابية في أسرع الآجال الممكنة، وفق بيان صادر عن حكومة الوحدة.
وأضاف البيان أن دبيبة استمع لتفاصيل القاعدة الدستورية المعدة من قبل المجلس الدولة لتنفيذ الانتخابات القادمة، مؤكداً من جانبه على أهمية تحقيق الانتخابات في موعدها في شهر يونيو القادم.
وثمّن دبيبة موقف مجلس الدولة في هذا الصدد مؤكدًا على ضرورة متابعة الجهود وتنسيقها بين الطرفين للوصول إلى الاستحقاق الانتخابي.
وتعد القاعدة الدستورية التي ينوي دبيبة، الاعتماد عليها بالتعاون مع المجلس الاستشاري غير دستورية، حيث أن مجلس النواب الليبي هو الجهة التشريعية الوحيدة المخول لها إصدار القوانين فيما لا يتعدى دور مجلس الدولة سوى تقديم الرأي الاستشاري.
وكان رئيس حكومة الوحدة، رفض قرار مجلس النواب الليبي بمنح الثقة للحكومة الجديدة برئاسة فتحي باشاغا، مؤكداً استمرار حكومته في عملها حتى إجراء الانتخابات، ووجه للمجلس اتهامات بالتزوير ومخالفة الإجراءات القانونية لمنح الثقة ونقض الاتفاق السياسي الليبي.
كما أعرب خالد المشري، في وقت سابق، عن رفضه لما قام به مجلس النواب من منحه الثقة للحكومة الجديدة بقيادة فتحي باشاغا، معتبراً منح الثقة لحكومة جديدة مخالفة للاتفاق السياسي.
في سياق متصل، أكد رئيس الحكومة المكلف، فتحي باشاغا، أن منح الثقة لحكومته تم بشفافية وأنها ستعمل على المصالحة الوطنية والاستقرار والتعاون مع كافة الجهات، مؤكداً أن الحكومة ستستلم مهامها في طرابلس بشكل سلمي وآمن وتم اتخاذ التدابير القانونية والأمنية.
وضمت قائمة الحكومة التي قدمها رئيسها المكلف فتحي باشاغا، 3 نواب لرئيس الحكومة و29 وزيراً و6 وزراء دولة، وجاء الثلاث نواب لرئيس الوزراء، عن الشرق، علي فرج القطراني، وعن الغرب، خالد علي الأسطى، وعن الجنوب، سالم معتوق الزادمة.
وقال باشاغا، إن حكومته ستعمل على تحقيق المصالحة الوطنية وتحقيق الاستقرار، مشيراً إلى أنه لم يأت للانتقام أو تصفية الحسابات، وأن يداه ممدودتان للمعارض أو المؤيد لحكومته.
وأكد التزامه بإجراء الانتخابات في موعدها المحدد بخارطة الطريق التي أقرها مجلس النواب وسيقرها قريبا مجلس الدولة.
كما أكد باشاغا، أن حكومته ستعمل بالمشاركة والتعاون مع مجلس النواب الليبي ومجلس الدولة الاستشاري، وكذلك المجلس الرئاسي.
وأعرب عن تطلعه لإقامة علاقات طيبة مع الدول الشقيقة، والتعاون مع البعثة الأممية في ليبيا، لاستكمال باقي الاستحقاقات من التعديلات الدستورية والانتخابات والمصالحة الوطنية وتوحيد المؤسسات الليبية على رأسها المؤسسات الأمنية والعسكرية.
كما وجه باشاغا، رسالة طمأنة لليبيين، بأن حكومته سوف تستلم مهامها في العاصمة طرابلس بشكل سلمي وآمن، مشيرا إلى أنه باشر الترتيبات الإدارية والقانونية واتصل بكل الجهات الأمنية والعسكرية.
ويسعى القيادي الإخواني خالد المشري، ومجلسه إلى تعقيد الأزمة الليبية، فجماعة الإخوان التي ينتمي إليها عملت منذ اندلاع أحداث فبراير عام 2011 على إفشال أي توافق يصل إليه الليبيين، واستمرار حالة عدم الاستقرار التي تستفيد منها، كما أن قيام دولة يعني محاسبة أغلب قادتها الذين تورطوا في قضايا فساد وتعاونوا مع الميليشيات في غرب والتنظيمات المتطرفة.
