أكد مكتب المراقبين بمجلس النواب الليبي، أن عدد نواب البرلمان الذين حضروا جلسة منح الثقة لحكومة الاستقرار برئاسة فتحي باشاغا بلغ 101 نائباً.
وقال المكتب في بيان، اليوم الأربعاء، إن المراقبين، زايد هدية، وعزالدين قويرب، عقدوا اجتماع عقب جلسة منح الثقة لمراجعة سجل الغياب والحضور والتدقيق بمحضر الجلسة بسبب ما أثير من مغالطات حول العدد.
وأضاف أنه ومن خلال الفحص والتدقيق تبين بشكل قاطع حضور عدد 93 نائباً، أثبتوا حضورهم في الكشف بالتوقيع الشخصي، بالإضافة لعدد 8 أعضاء شاركوا في الجلسة أثبتوا حضورهم الكترونيا حسب نص المادة 142 من القانون رقم ( 4 ) لسنة 2014 م.
وتابع البيان: وعليه فقد تبين بشكل قاطع أن عدد الحضور للجلسة كان 101 وهو ما تطابق تماماً مع ما أعلنه رئيس مجلس النواب عند افتتاح الجلسة وهو ما تم نقله في بث مباشر في وسائل الاعلام الليبية وصفحات التواصل الاجتماعي.
وذكر أنه وبعد افتتاح الجلسة وتلاوة مقترح التشكيلة الحكومية تبين وجود 3 أسماء من أعضاء مجلس النواب الليبي في التشكيلة المقترحة وعليه طلب منهم المراقبين مغادرة القاعة قبل عملية التصويت وهم ( النائب الثاني لرئيس مجلس النواب احميد حومة، والنائب على السعيدي والنائب خالد الأسطى )، وبمغادرتهم القاعة أصبح عدد المشاركين في عملية التصويت هو 98 نائب.
كما ذكر أنه وعند البدء في عملية التصويت بالمناداة العلنية والمشاركين إلكترونياً كانت النتيجة، عدد المصوتين بمنح الثقة 96 نائباً، فيما صوت نائب واحد برفض منح الثقة، وهو النائب الهادي الصغير، ونائب آخر أمتنع عن التصويت، وهو النائب أبو بكر الغزالي.
وأكد مكتب المراقبين، على وجود طلب مقدم من بعض الأعضاء الذين قاموا بتقديم بلاغ رسمي للجهات الأمنية إلى مكتب المراقبين بمجلس النواب الليبي، طالبوا فيه عدم تصويرهم داخل القاعة أثناء عملية التصويت وذلك بسبب تلقيهم وعائلاتهم تهديد بالقتل والاعتداء على منازلهم، مشيراً إلى أنه وبناء على طلب الأعضاء، قام باتخاذ الإجراءات اللازمة بعدم تصويرهم في البث المباشر.
من جهة اخرى أكد مصدر مقرب من النائب العام الليبي، الصديق الصور، أن مكتب التحقيقات تلقى بلاغات وشكاوي معززة بالأدلة بتعرض بعض النواب للتهديد والترويع لمنعهم عن التصويت لحكومة فتحي باشاغا.
