أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، عبد الحميد دبيبة، رفضه لقرار مجلس النواب الليبي بمنح الثقة للحكومة الجديدة برئاسة فتحي باشاغا، ووجه للمجلس اتهامات بالتزوير ومخالفة الإجراءات القانونية لمنح الثقة ونقض الاتفاق السياسي الليبي.
وأصدر المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة بيان قال فيه إن رئاسة مجلس النواب تواصل العبث بأمن واستقرار الليبيين، وتهديد استقرارهم وحرمانهم من حقهم الأصيل في اختيار من يمثلهم في انتخابات حرة ونزيهة، وحقهم في التمتع بثرواتهم وتحسين ظروفهم وتعزيز حالة السلام الذي حرموا منه تحت ذرائع عديدة ولسنوات طويلة عاشوا خلالها العديد من الحروب والكوارث الإنسانية.
وأضاف: تمثلت آخر الأعمال العبثية التي تقوم بها رئاسة مجلس النواب، ما تابعه كل الليبيين من ممارسة أدنى الأخلاقيات المتمثلة في التزوير والتزييف، من خلال عدم اتباع الإجراءات واللوائح الداخلية التي أقرها بنفسه، للتصويت على منح الثقة للسلطة التنفيذية.
وتابع: بالإضافة إلى نقض ما تم الاتفاق عليه ضمن الاتفاق السياسي في جنيف، وممارسة أعمال تتجاوز صلاحياته وفق الإعلان الدستوري الذي ينص صراحة على أن مجلس النواب ليس من حقه اختيار رأس السلطة التنفيذية، وتجاوزه كل التفاهمات السياسية، أصرت رئاسة مجلس النواب على الاستمرار في تجاوز الإعلان الدستوري.
وذكر في البيان، إن رئاسة مجلس النواب أقامت مسرحية جديدة اختارت فيها رئيساً جديداً للسلطة التنفيذية ، دون بلوغ النصاب القانوني، ثم منح الثقة لتشكيلة الحكومة في مشهد هزلي، لم يتمثل فقط في عدم بلوغ النصاب القانوني الذي أعلنت عنه، بل حتى في تزوير الأصوات التي تم احتسابها، من خلال احتساب أصوات أعضاء لم يحضروا الجلسة من الأساس، فضلاً عن أن عدد الحضور في الجلسة ذاتها لا يمكن أن ينتج نصاباً قانونياً.
وقال إن مجلس النواب الذي يفترض به أن يكون أميناً على الدستور و حريصاً على تطبيق القانون، يستمر من خلال رئاسته في كونه جزءاً من المشكلة بدل أن يكون حلا لها، ويستمر في كونه أكبر المنتهكين للقواعد الدستورية، وسببا في كل بؤس يعيشه الليبيون اليوم، فنهج التزوير والفوضى المستمرة هو ما تسبب في تأجيل الانتخابات التي كان من المفترض عقدها في ديسمبر الماضي، بعد أن أنتج قوانين انتخابات معيبة دون نصاب قانوني أو دون قواعد دستورية، ومارس نفس الأسلوب في جلسة نزع الثقة عن الحكومة في سبتمبر الماضي، ثم مارس أدنى أنواع انتهاك الإعلان الدستوري، من خلال محاولته العبث بمشروع الدستور وعرضه على التعديل، تحت أسباب وذرائع واهية، واحتكاره لأصوات الليبيين.
وأعلن أن حكومة الوحدة الوطنية مستمرة في أعمالها بشكل اعتيادي، وأنها ستستمر في مبادرتها لإجراء الانتخابات خلال شهر يونيو المقبل وإعادة الأمانة لأصحابها من المواطنين الليبيين، لاختيار سلطة تشريعية وتنفيذية وقواعد دستورية جديدة وفق المدد القانونية التي تضمنها اتفاق جنيف.
وأشار إلى أن حكومة الوحدة الوطنية ستعتبر أي محاولة لاقتحام مقراتها، هجوماً ضد مقرات حكومية، وإدعاء صفة غير رسمية، وستتعامل مع مثل هده التحركات وفق صحيح القانون وبمحاسبة كل من يتجرأ على الاقتراب من أي مقر حكومي أو العبث باستقرار ومقدرات الليبيين، وهذا النهج الذي ستتبعه الحكومة، هو أقل ما يمكن أن تقوم به ضد من يرضى لنفسه أن يكون جزءاً من مسرحية عنوانها التزوير و الخيانة.
ودعا المجلس الرئاسي ورئيس المحكمة العليا بصفته رئيسا للمجلس الأعلى للقضاء إلى تحمل مسؤولياتهم التاريخية، والمسارعة في إعادة فتح الدائرة الدستورية، للفصل بشكل نهائي، في كل الإشكاليات التي تهدد استقرار البلاد، ووقف العبث الذي تمارسه السلطة التشريعية ومحاولتها لاحتكار السلطات، وأن استمرار إغلاق الدائرة الدستورية في هذا الوقت الحاسم، يعتبر مساهمة مباشرة في استمرار الفوضى.
