تراجع القيادي الإخواني ورئيس مجلس الدولة الاستشاري، خالد المشري، عن تأييده لقرار مجلس النواب الليبي بتغيير الحكومة الليبية.
فبعد أيام من إعلانه توافق مجلس النواب ومجلس الدولة على فتح ملف السلطة التنفيذية وفتح باب الترشح لرئاسة الحكومة من جديد، عاد مرة أخرى ليعلن رفض مجلسه التعديل الدستوري وتغيير السلطة التنفيذية، الصادرين عن مجلس النواب الليبي.
وأصدر مجلس المشري، بيان قال فيه إنه وبعد مناقشات مستفيضة من قبل أعضاء المجلس تقرر رفض المخرجات الصادرة عن مجلس النواب؛ بحجة مخالفتهما الاتفاق السياسي وشكل وروح التوافق بين المجلسين.
وبالأمس خرج المشري، ليوجه رسالة لباشاغا، قال فيها “إن مشروع الحكومة المقترحة هو بمثابة إدخال للمعتدين على العاصمة من النافذة بعد فشلهم في دخولها بالقوة”.
وأضاف: “وأتمنى على أخي وصديقي فتحي باشاغا، الذي كان له الدور الأبرز في الدفاع عن العاصمة الانتباه لهذا الأمر جيداً”، لافتاً إلى أن رؤيته “هي اعتماد قاعدة دستورية وقوانين انتخابية توافقية، والذهاب إلى الانتخابات في مدة زمنية محددة وسريعة”.
ويرى مراقبون أن تراجع المشري، عن تأييد حكومة باشاغا، هو عدم حصول مجلسه وجماعة الإخوان التي ينتمي إليها على مقاعد كافية في تشكيلة باشاغا الوزارية، وأن حالة الرفض الحالية هي مناورة للحصول على أعلى عدد من مقاعد الوزراء في تشكيل باشاغا.
ويزيد الموقف المتناقض لخالد المشري، ومجلسه، من غموض المشهد السياسي في ليبيا، ويخشى المراقبون أن يؤدي لظهور حكومتين تتنازعان على الشرعية وتتنافسان على السلطة ومؤسسات الدولة.
ويحذر المراقبون أيضاً من تطورات تلك الخلافات والتحول إلى السيناريو الأسوأ، وعودة الصراع المسلح بين الميليشيات المسلحة المتنافسة والمؤيدة للطرفين، لا سيما أن الشخصيتان المتصارعتان على الحكومة يملكان نفوذاً قوية في الغرب الليبي وهناك العديد من الكتائب المسلحة تدين لهما بالولاء.
ويبدو بشكل واضح للجميع أن تناقض المشري ومجلسه في التعاطي مع اختيار مجلس النواب حكومة جديدة برئاسة فتحي باشاغا، هو لعب إخواني على كل الحبال في ليبيا، في محاولة منهم للبقاء في المشهد أكثر فترة ممكنة.
