تركيا وقطر.. حلف شيطاني لسرقة ليبيا

0
259

قبل 11 عاماً ظن الليبيون ان في ثورتهم على النظام السابق خيراً، فبذلوا الغالي والنفيس للخروج إلى الحرية ومن أجل عيش كريم.

لكن لم تأت الرياح بما اشتهى الليبييون، حيث تكالب الخونة عليهم وتحالف الأعداء لنهب ثروات بلادهم، بل وشاركوا في تعزيز العنف ودفعوا بقوات لإسقاط النظام. 

قطر وتركيا، أطلقوا عملاءهم فور خروج المظاهرات المطالبة بإسقاط النظام الليبي، ودفعت الدوحة بقائد قواتها الخاصة للمشاركة في العمليات العسكرية والعنف المتفشي في البلاد. 

في نفس التوقيت وفرت تركيا كل الدعم لجماعة الإخوان المسلمين ورجالها، للحفاظ على استثماراتها وضمان السيطرة على أموال الليبيين. 

دعمت الدوحة رجال الجماعة الليبية المقاتلة وقائدهم عبد الحكيم بلحاج، وواصل علي الصلابي تبرير العنف والإرهاب حتى سقطت العاصمة. 

ولم يكن الشرق الليبي ببعيد، فميليشيات أنصار الشريعة لم تكن في معزل، فروعت الآمنين وقتلت الأبرياء، حتى تفحشت ونتج عنها مجلس شورى ثوار بنغازي، كل ذلك بدعم قطري. 

هذا الدعم كشفه الجيش الوطني الليبي، ومنظمات حقوقية وأممية ووثائق مسربة وأسلحة مضبوطة وغيرها، في انتهاك صريح لقرار مجلس الأمن رقم 1373 لعام 2001، ولجنة مكافحة الإرهاب الدولية المنبثقة عنه، والذي يلزم جميع الدول بمنع وقمع تمويل الأعمال الإرهابية، والامتناع عن تقديم أي شكل من أشكال الدعم الصريح أو الضمني إلى الكيانات أو الأشخاص الضالعين في أعمال إرهابية.

كذلك الاحتلال التركي إلى غرب ليبياؤكان بمباركة وتمويل قطريين، وخرجت عن الإجماع العربي والدولي الرافض للتدخل العسكري التركي في ليبيا. 

في السنوات الأخيرة بدا الدعن القطري والتركي للخونة في ليبيا جلياً، فكثيراً ما اجتمع أمير قطر ورجب أردوغان وفايز السراج رئيس حكومة الوفاق السابقة، في الدوحة وأنقرة، وأبرموا اتفاقيات جعلت من الغرب الليبي ساحة مستباحة للأتراك والمرتزقة السوريين. 

والآن تعمل كلا الدولتين على دعم عبد الحميد دبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية، كونه سار على نهج فايز السراج، وأقر وجود الاحتلال التركي وأبرم عشرات الاتفاقيات التي تتيح نهب الثروات. 

وفي ملف نهب الثروات، لم يكن خفياً على أحد الدعم القطري والتركي لمحافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، ومجلس إدارته من رجال جماعة الإخوان المسلمين. 

لم تجني ليبيا من وراء هذا التحالف الشيطاني غير الشر، وتبديد الثروات، وإزهاق الأرواح، وانهيار للبنى التحتية، فمن يحاكم هؤلاء ورجالهم في ليبيا؟