صحة

من يمنح القطاع الصحي في ليبيا “إكسير الحياة”؟

بواسطة

فبراير 27, 2022

142

يوماً تلو الآخر، يتفشى السوس في المنظومة الصحية الليبية، على الرغم من كل المليارات المهدرة من قبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد دبيبة.

لا دواء جيد ولا عمليات متطورة ولا مستشفيات قائمة بذاتها، الكل يبحث عن إعانات، من منظمات دولية وبروتوكولات دعم من جمعيات خيرية، والحكومة لا ترى ولا تسمع ولا تتكلم.

المنظومة الصحية في كل ليبيا متهاوية، فهي من بين الدول الأكثر انتشاراً لفيروس كورونا في منطقة الشرق الأوسط، ناهيك عن سوء البنية التحتية للمستوصفات والمستشفيات.

منشور على موقع التواصل الاجتماعي أظهر مدى السوء الذي وصلت له المنظومة الصحية في ليبيا، كتبه الجراح العالمي الدكتور هاني شنيب.

وأبدى شنيب، حزنه على المنظومة الصحية المتدهورة في ليبيا، قائلاً: “غادرت بنغازي الجمعة، وكلي مرارة على الوضع الصحي المؤلم في مدينتي، فالمرضى في حاجة عاجلة للعلاج وجراحات غير متوفرة أو متقنة ودون القدرة المادية أو النوعية الحرفية المطلوبة لعلاجهم”.

وأضاف: “ألمي لعجزي كفرد عن الاستجابة لاحتياجاتهم؛ فعجز الإمكانيات البشرية والمستلزمات الطبية تعوق إتمام معظم الجراحات بالجودة المطلوبة”، مشيراً إلى أن المجهودات لا زالت بسيطة لخلق مؤسسات خاصة تعوض العجز العميق للقطاع الصحي العام الذي يفشل بجدارة لأسباب متعددة.

وتساءل الجراح العالمي: كيف لمواطن غلبان متقاعد أو بمرتب بسيط أن يتحمل تكاليف علاج حديث باهظ؟

وشدد على ضرورة أن لا يستمر الوضع الصحي الظالم على هذا الحال، ووعد قائلا: سأعود مرة أخرى وسأستجيب على قدر استطاعتي لتوفير ما يمكن سواء في ليبيا أو الدول المجاورة، ولمن لم يتم علاجه، سأرتب ما يحتاجونه في الأشهر القادمة.

وعلى الأرض، يتفاقم الوضع الطبي يوماً تلو الآخر، ويشتكي الليبيون من ضعف الخدمة الطبية المسداة في ظل النقص الفادح في الكوادر الطبية والتعطل المستمر للأجهزة نتيجة غياب الصيانة وتجديد قطع الغيار، ونقص الأكسجين.

درجة أن دعت وزارة الصحة في حكومة الوحدة الوطنية، في وقت سابق، المصحات الخاصة الراغبة في فتح مراكز عزل، إلى التقدم بطلباتها، عاجلاً، إلى إدارة الشؤون الطبية، لتقييم قدرتها على استقبال حالات الإصابة بالفيروس التاجي، لعدم قدرة المستشفيات الحكومية على الاستجابة للوضع.

ليبيون كثر في تونس ومصر والأردن وتركيا لتلقي العلاج والرعاية الضرورية بتكاليف مرتفعة، يتحملوها هم وتتحملها خزانة الدولة أحياناً.

ووفق تقارير أممية، فإن نحو 1.3 مليون ليبي لا يستطيعون الحصول على الرعاية الصحية المناسبة، وأن 43 من بين 98 من المستشفيات تم تقييمها على أنها معطلة كلّياً أو جزئياً، بسبب نقص الأدوية والإمدادات الطبية، الأمر الذي قد يزيد من تفاقم الوضع الإنساني في البلاد.

وتركز حكومة دبيبة مشاريعها على مدن الغرب الليبي، متناسية سوء الوضع الصحي في مدن الشرق والجنوب الليبي، لكنها استراتيجية رئيس الحكومة الذي يأبى أن يمد يده لباقي الليبيين.

وقبل أسابيع، اعتُقل وزير الصحة الليبي علي الزناتي هو ووكيله بسبب مخالفات وتجاوزات مالية، بأمر من النائب العام، بناء على التقرير المقدم من ديوان المحاسبة حول المخالفات والتجاوزات المرتكبة في الوقائع المتعلقة بتوريد وتركيب مصانع الأكسجين والمراكز الطبية.