أعلن مجلس الدولة الاستشاري، اليوم الخميس، رفضه التعديل الدستوري وتغيير السلطة التنفيذية، الصادرين عن مجلس النواب الليبي.
وقال المجلس، في بيان، إنه استعرض في جلسته المعلقة الرابعة والسبعين التعديلَ الدستوري الثاني عشر الصادر عن مجلس النواب وتعديل السلطة التنفيذية.
وبعد مناقشات مستفيضة من قبل أعضاء المجلس تقرّر رفض المخرجات الصادرة عن مجلس النواب بخصوص التعديل الدستوري وتعديل السلطة التنفيذية؛ لمخالفتهما الاتفاق السياسي وشكل وروح التوافق بين المجلسين.
وأضاف أنه ورغم مطالبة مجلس الدولة من مجلس النواب وبرسالة رسمية بتاريخ 09\02\2022م بمزيد من الوقت لعرض التعديل الدستوري على المجلس قبل التصويت عليه من مجلس النواب، إلا أن مجلس النواب لم يتفاعل مع هذه المطالبة، وقاموا بالتصويت على هذا التعديل، وبذلك يكون هذا التعديل قد شابه العديد من المخالفات الإجرائية.
وذكر أنه ورغبة منه في استمرار التواصل بين المجلسين بهدف الوصول إلى توافق حقيقي، واستجابة منا إلى المطالب الشعبية بضرورة إجراء انتخابات بشكل عاجل؛ فإن المجلس الأعلى للدولة يقترح تشكيلَ لجنة مشتَركة بين المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب تتولى إعداد قاعدة دستورية خلال مدة أقصاها 31\ مارس\ 2022م، ويتمُّ بعدها التوافق على قوانين انتخابية بين المجلسين، وأن يتم تأجيل أي تعديل في السلطة التنفيذية إلى حين استكمال وضع القاعدة الدستورية والقوانين الانتخابية.
