ليبيا

ما خفي أعظم.. 5 مليارات دينار ليبي مصاريف معلنة لدبيبة في عام 2022

بواسطة

فبراير 21, 2022

270

وعود كثيرة، وقرارات بمليارات أقل ما يقال عنها (على الأرض)، من قوت الليبيين، ليس لخدمتهم، ولا تنمية البنى التحتية، ولا لتوفير خدمات، وخفض أسعار في البلد الغني بالنفط.

أكثر من 5 مليارات دينار صرفها رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، عبد الحميد دبيبة، لترسيخ شرعيته والبقاء في كرسي بشكل غير شرعي.

منذ تولى دبيبة رئاسة الحكومة قبل نحو عام من الآن، أعلن عن صرف أموال بشكل علني، ناهيك عن أموال لدعم ميليشبات بشكل غير علني لدعم شرعيته.

في فبراير الجاري، وبعد انتهاء مدة حكومة الوحدة الوطنية، أعلن دبيبة خطة لاستكمال المشاريع بالبلديات، وصرف مخصصات البلديات لمشاريع التنمية ومتابعتها .

وخصص دبيبة 2.5 مليار يتم صرفها حسب المشاريع التي بدأت الحكومة في استكمالها والمشاريع المستحدثة، لكن على الأرض لم يجد المواطن نتيجة، رغم تأكيدات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، بأن هذه المبالغ لن تُصرف إلا في أوجه الصرف التي خُصصت من أجلها ولن تشمل ديون البلديات والمصاريف الأخرى غير مشاريع التنمية.

وضمن خططه لاستقطاب الشباب والدعاية السياسية، أعلن خلال الاحتفالية الرسمية لذكرى ثورة فبراير بميدان الشهداء طرابلس، الجمعة، دعا الدبيبة الشباب الليبي لدعمه للبقاء في السلطة.

ووعد الدبيبة الشباب الليبي بتوزيع 50 ألف قطعة أرض في جميع أنحاء ليبيا، اعتبارا من يوم الأحد المقبل، ومنح قروض للشباب عبر مصرف الادخار.

وأشار إلى أنهم سيوزعون 100 ألف شقة من المشاريع المتوقفة للشباب، وإمدادهم بقروض لإكمال تجهيز هذه الشقق.

كما وعد الدبيبة بالاستمرار في منحة دعم الزواج وتخصيص المليارات لها بواقع 40 ألف دينار ليبي لكل شاب وشابة مقبل على الزواج.

كذلك أعلن أنه شكل هيئة للعلاج في الداخل والخارج، وخصص لها مليار دينار، كما يعمل حاليا على زيادة مرتبات وزارة الداخلية.

وفي بداية العام الجاري، أعلن دبيبة عن البدء في صرف المليار الأول للعام الحالي 2022 والخاص بمشروع تسيير الزواج والذي يعد المليار الثالث في هذا المشروع، مشيراً إلى أنه تم صرف المليارين للعام 2021.

ورغم مزاعمه أن الحكومة ستعلن عن مصروفاتها التفصيلية منذ استلامها عن كل المشاريع المنفذة في كل قطاع بكل المدن والقرى ليتسنى لليبيون معرفة أين صرفت هذه الأموال وكيفية الإنفاق على كل هذه المشاريع تأكيدا لمبدأ الشفافية والوضوح الذي تنتهجه هذه الحكومة منذ استلامها لمهامها وهو ما لم يحدث.

وبعيداً عن ملفات التنمية التي يزعمها دبيبة، كشفت أزمة السيول الأخيرة عورة الحكومة وزيف الأموال التي أعلن عنها دبيبة، حيث غرقت الشوارع.

وأظهرت مستندات ووثائق متداولة تخصيص دبيبة 100 مليون دينار لقوة العمليات المشتركة خصمًا من بند الطوارئ.