أكد رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، أن حكومة الاستقرار برئاسة فتحي باشاغا، سوف تشرع فور منحها الثقة القادمة في تهيئة الأوضاع الأمنية والاقتصادية وإزالة كل أشكال القوة القاهرة التي أعاقت تنظيم الانتخابات في موعدها.
وقال في كلمة وجهها للشعب بمناسبة ذكرى 17 فبراير، إن تشكيل حكومة الاستقرار تعتبر سابقة سياسية لم تحدث منذ 2011 استطاعت الأطراف السياسية تجاوز مرحلة التدخلات والإملاءات الخارجية السلبية، وذلك بإطلاق حوار ليبي ليبي مباشر وضعت فيه مصلحة الوطن والمواطن أساساً لصياغة تفاهمات تنعكس إيجاباً على حياة المواطن.
وأضاف أن من أهم هذه التفاهمات، وضع وإقرار خارطة الطريق محددة بجدول زمني تنتهي إلى تنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب الآجال وتشكيل لجنة مختصة من الخبراء بعيدة عن تأثيرات أهواء الأفراد والجماعات لإجراء تعديلات على مسودة الدستور بهدف إنتاج دستور توافقي.
وأشار إلى أن ليبيا في حاجة ملحة في هذه المرحلة لطي صفحات الماضي ونبذ خطاب الكراهية ومساندة حكومة الاستقرار للقيام بمهامها وهي مسؤولية مشتركة على كاهل كل الليبيين من أجل بناء دولتهم المنشودة.
وذكر أن المصالحة الوطنية هي الأساس لمد جسور التسامح وترسيخ الثقة بين الليبيين في الشرق والغرب والجنوب، ونهضة ليبيا واستقرارها مرتبط بقدرتها على الاستمرار في حوار ليبي ليبي وعلى صياغة دستور للبلاد والاستفتاء عليه في جو أخوي وودي وبناء سلطة تنفيذية وتشريعية عن طريق انتخابات حرة ونزيهة تنتهي بها المراحل الانتقالية، ودعم ومساندة حكومة الاستقرار ومساعدتها على القيام بواجباتها لخدمة الوطن والمواطن وأن يمنح كل منا الآخر فرص المشاركة في النهوض بالبلاد في مختلف المجالات دون اقصاء أو تهميش .
وأكد أن ليبيا اليوم أمام مرحلة مفصلية وعلينا جميعاً استعادة الماضي المشرف والقبول بالحوار الواقعي والموضوعي وترك المناكفات والشائعات وكل أشكال الشد إلى الخلف.
ودعا جميع الليبيين للوقوف صفاً واحداً لنطوي ماضي الصراعات والخلافات من أجل الحاضر والمستقبل، ولتجاهل أبواق الفتن والضغائن والاحقاد، ونبذ خطاب الكراهية والتوجه نحو العمل والبناء.
وكان مجلس النواب الليبي قرر في جلسته التي عقدت الخميس الماضي، تكليف فتحي باشاغا برئاسة الحكومة الليبية الجديدة “حكومة الاستقرار” وتقديم تشكيلته الحكومية لمجلس النواب في غضون 15 يوم.
