هاجم المتحدث باسم حكومة الوحدة الوطنية الليبية المنتهية ولايتها، محمد حمودة، مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، عقب لقائها رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، ومناقشتها معه آلية منح الثقة للحكومة الجديدة.
وقال حمودة عبر صفحته بموقع فيسبوك: “تابعنا التصريحاتِ الأخيرةَ لمستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز، التي أظهرت نوعًا من الانحياز لا ينبغي أن يَشُوبَ جهودَ البعثة في ليبيا، فينعكسَ ذلك على حالة الاستقرار في البلاد”.
وأضاف: “إنّ دعمَ وليامز لمواقف بعض الأطراف الراغبة في تأجيل الانتخابات والتمديد لنفسها من خلال قَبولِ ما حدث في جلسة البرلمان الأخيرة، من تمرير خارطة طريق تُؤجَّل فيها الانتخاباتُ لمدة عامَين على الأقل، يتناقض تماماً مع تصريحاتها، وتصريحات المجتمع الدولي الداعم لإجراء انتخابات سريعة في ليبيا”.
وأشار إلى أن وليامز، صرحت “في 30 يناير، بأنه يتعيّن على الطبقة السياسية في ليبيا وقفُ ما سمّته لعبةَ الكراسي الموسيقية للبقاء في السلطة، والتركيزِ بدلاً من ذلك على التحضير للانتخابات على مستوى البلاد المقرر إجراؤها بحلول يونيو القادم”.
وذكر أن الليبيين اليومَ يرونها تتماهى مع محاولات الطبقة السياسية المهيمنة لتعطيلِ الانتخابات وسرقةِ حُلم 2.8 مليون ليبي انتظروا الانتخابات قبل أن يتم إيقافها من ذات الأطراف صاحبةِ قرار التمديد والتي تُبدي ستيفاني وليامز، دعمًا لها من خلال التناقض في تصريحاتها.
ولفت إلى أن مثل هذا الارتباك في التصريحات لا يساعد على دعم الاستقرار في ليبيا، وقد يؤثر في إِذْكاء الخلاف السياسي وبالتالي يُنذر بعودة الفوضى والانقسام والانتكاس عمّا تحقق من توحيد للمؤسسات وتأسيس للاستقرار في هذه المرحلة.
وتابع: لقد شهد العالم على حالة التدليس التي تمت في جلسة البرلمان الأخيرة، وتنبيهاتِ كل الأطراف المحلية والدولية لضرورةِ أن تتحلّى مثل هذه الإجراءات بالنزاهة والحيادية اللازمة إلا أن تصريحات السيدة ويليامز لا تقف عند ذلك وتغُضّ الطرفَ عنه.
واستطرد: لم يكفِ البرلمانُ في إرباك الحالة الدستورية والقانونية من خلال إقدامِه بشكل أحادي على تمرير خارطة الطريق وتكليف السيد فتحي باشا اغا، بشكل مخالف للإعلان الدستوري نهيا عن افتقاره للشفافية والمنافسة النزيهة لتشكيل حكومة موازية، فقد منعوا السيد خالد البيباص أحد المرشحين المقبولين والمنافس الوحيد للسيد باشاغا من التقدم بادّعاء أنه انسحب، وكل هذه الانحرافات الجسيمة قد أخطأتْها عينُ المستشارة عند إقدامها على التصريحِ بما يُسهم في إرباك المشهد.
وشدد: يجب أن تدركَ السيدة وليامز أن الحرب والفوضى تندلع شرارتها عندما لا تجد الشعوب مجلسا نزيها وشفافا يحتكمون تحت قبته عند حدوث الاختلاف، فيقرر بينهم بالنزاهة، وإنّ مَن يجاري هذا الانحراف ويمرّره قد يعد شريكا في ما قد تسوء اليه الاوضاع.
كما أشار إلى أن تلك المخالفات الجسيمة لشروط الاتفاق السياسي الدولي الذي كانت السيدة وليامز مشرفةً على إنجازه، كان حَرِيًّا بها أن تكونَ أكثر المعنيين حرصًا على سلامة تطبيقه واحترامه، وليس التعاطي مع ذلك الانحراف الذي يهدد بعودة البلد للانقسام والفوضى وجعله أمرًا واقعا.
واختتم حديثه بالقول: إننا نأمل ألا تُتيح السيدة وليامز الفرصة للأصوات التي تتهم جهود البعثة بالانحياز لطرف ما منذ انطلاق الحوار السياسي في 2020، فنحن نثق بقدرة البعثة على ضبط الأداء خدمةً لمهامها الأممية وسمعتها.
وكانت وليامز، قالت أمس الأربعاء، إن رئيس مجلس النواب أطلعها خلال اللقاء بالتفصيل على خطة عمل مجلس النواب والمجلس الاستشاري، وفقاً للتعديل الدستوري رقم 12 بما في ذلك إنشاء لجنة خبراء مشتركة من 24 عضواً لمراجعة مسودة دستور 2017.
كما أحاطها علماً بالآلية التي سيتبعها المجلس لمنح الثقة للحكومة الجديدة تماشياً مع الإجراءات التي تم تطبيقها في تصويت منح الثقة في مارس 2021.
