دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الجمعة، كل الأطراف إلى الحفاظ على الاستقرار في ليبيا كأولوية مطلقة.
ويأتي ذلك بعدما صوت مجلس النواب أمس على تعيين فتحي باشاغا رئيسا جديدا للحكومة، بينما يتمسك رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، بمنصبه حتى إجراء الانتخابات.
ودعا غوتيريش، كل المؤسسات إلى التمسك بالهدف الأساسي المتمثل في تنظيم انتخابات وطنية، في أسرع وقت ممكن، لضمان احترام الإرادة السياسية لـ2.8 مليون مواطن ليبي مسجلين في القوائم الانتخابية.
وقال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، ستيفان دوجاريك، إن الأمين العام يتابع عن كثب الوضع في ليبيا، وقد أُحيط علماً بالتصويت الذي جرى يوم الخميس، 10 فبراير، في مجلس النواب بالتشاور مع المجلس الأعلى للدولة لاعتماد التعديل الدستوري الذي يرسم مساراً لعملية مراجعة مشروع الدستور لعام 2017 وللعملية الانتخابية، كما أُحيط علماً بتصويت مجلس النواب لتعيين رئيس وزراء جديد.
وتابع: “ويدعو الأمين العام جميع الأطراف والمؤسسات إلى مواصلة ضمان أن يتم اتخاذ مثل هذه القرارات الحاسمة بطريقة شفافة وتوافقية، والاستمرار في المحافظة على الاستقرار في ليبيا كأولوية أولى”.
- رئيس مجلس النواب الليبي: حكومة الوحدة فقدت شرعيتها ويجب استبدالها فورًا
- الطرابلسي يبحث مع سفراء الاتحاد الأوروبي سبل مواجهة تحديات الهجرة
- بعد توقف أكثر من عام.. شركة الهروج تعيد تشغيل التوربينة 1 بحقل آمال
- مصر وتركيا تتفقان في ليبيا: حكومة موحدة تمهّد للانتخابات
- السفير البريطاني والسفير الإنجليزي يلتقيان الدبيبة.. الحكومة تخطئ وإعلاميون: اللافي مستعجل
- متظاهرون أمام “المجلس الرئاسي”: معتصمون حتى رحيل حكومة الوحدة وتشكيل بديل وطني
- مجلس النواب الليبي يتفق على تكليف رئيسًا جديدًا للحكومة ويمدد قبول ملفات الترشح
- استئناف امتحانات الفصل الدراسي الثاني بالتعليم الأساسي والثانوي في طرابلس
- أسامة حماد يدعو إلى حوار وطني لتشكيل حكومة ليبية موحدة
- السفارة الأمريكية: يجب منع تجدد العنف في ليبيا
- المشير حفتر يؤكد يؤكد أهمية دعم الرياضات التراثية في ليبيا
- وزارة الدفاع الليبية: وقف إطلاق النار في طرابلس “مستقر” وأولويتنا حماية المدنيين
- ليبيا.. عين زارة وسوق الجمعة تعلنان استئناف الامتحانات بالمدارس اليوم
- إغلاق ميناء طرابلس في ليبيا بعد تعرضه لعمليات سرقة ونهب واسعة
- وفد من أعيان صبراتة لـ”دبيبة”: نرفض فرض الأمر الواقع بقوة السلاح