كشفت النيابة العامة الليبية، عن تحصيل 200 مليون دينار من قضايا فساد جمركي خلال أربع سنوات؛ وذلك في إطار التدابير والإجراءات الرامية إلى مواجهة الفساد والحد من آثاره.
وقالت النيابة العامة الليبية، في بيان لها، إن النائب العام وجه بإجراء تقييم لنتائج التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة في مواجهة المنتفعين بطريقة غير شرعية، نتيجة إساءة تنفيذ إجراءات خدمة المستندات برسم التحصيل وعمليات الاعتمادات المستندية المتعلقة بنشاط استيراد البضائع إلى البلاد، وذلك بهدف تعزيز معايير المحاسبة في القطاع العام، والحيلولة دون إساءة استعمال الإجراءات التي عادةً ما تؤدي إلى ضلوع القطاع الخاص في جرائم الفساد.
وأضافت في بيانها، أن إجراءات التقدير أسفرت عن جملة من النتائج كان من أهمها، نجاح النيابة العامة في إنجاز ورفع عشرات الدعاوى إلى القضاء في مواجهة مرتكبي جريمتي الكسب غير المشروع والتزوير في بيانات الوثائق الجمركية.
وأوضح البيان أن قيمة العائدات الإجرامية التي جرى ردها وأودعت الحسابات العمومية خلال السنوات الأربع الماضية بلغت مئتي مليون دينار ليبي، ولا يزال عدد من الوقائع في طور التحقيق الابتدائي جراء إحجام المطلوبين على ذمتها عن الاستجابة لأوامر الحضور طواعية.
