أكد عضو مجلس النواب الليبي، مصباح أوحيدة، أن الطريق الوحيد لتوحيد المؤسسات الليبية هي المادة 15 أو الانتخابات، واصفاً محاولات توحيدها في ظل الظروف الحالية بـ “الوهم”.
وقال أوحيدة، في تغريدة له عبر تويتر: “توحيد المؤسسات السيادية وهم وورقة لتستمر وبالتدخل الخارجي لن تتوحد فهي بؤرة للفساد وضياع حق الوطن والسيادة”.
وأضاف: “منذ سنوات تستخدم هذه المؤسسات لتعميق الانقسام ولمصالح فئوية بعيدة كل البعد عن المصلحة العامة، فلا جدوى من اللقاءات والطريقة الوحيدة لتوحيدها هي المادة 15 أو الانتخابات”.
وتنص المادة 15 من الاتفاق السياسي على أن مجلس النواب يتشاور مع مجلس الدولة الاستشاري بهدف التوصل إلى توافق حول شاغلي المناصب السيادية.
وهذه المناصب سبعة وهي: محافظ مصرف ليبيا المركزي، ورئيس ديوان المحاسبة، ورئيس جهاز الرقابة الإدارية، ورئيس جهاز مكافحة الفساد، ورئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات، ورئيس المحكمة العليا، والنائب العام. وتنص أيضا على أن تعيين وإعفاء شاغلي المناصب السيادية يتطلب موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب.
