قال رئيس مفوضية الانتخابات الليبية، عماد السايح، إن هناك أربعة عوامل يجب توافرها لتتمكن المفوضية من إنجاز العملية الانتخابية.
وأوضح السايح، خلال كلمته في جلسة مجلس النواب، الإثنين، إن هذه العوامل هي التوافق السياسي، والأمن، والتمويل، والتشريع.
وأكد رئيس مفوضية الانتخابات، أن المفوضية تحتاج من 6 إلى 8 أشهر لإجراء العملية الانتخابية بعد إزالة القوة القاهرة وإحداث تعديلات فنية على القوانين الانتخابية والعمل على تحديث سجل الناخبين.
وطالب السايح، خلال جلسة مجلس النواب، بتشريع قانون خاص ينظم آلية الطعون الانتخابية حتى لا يتكرر السيناريو نفسه الذي حدث قبل 24 ديسمبر.
وأضاف: “نحتاج إلى مزيد الجهود والتشريعات الانتخابية حتى نحصل على عملية لا تشوبها عيوب، وعلينا إعادة النظر في القوانين والتشريعات بإجراءات جديدة”.
وأردف عماد السايح: “سنراجع طلبات ترشح الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وهذا يحتاج فترة زمنية كبيرة، وإذا تحدثنا عن أي موعد جديد يجب فتح باب الترشح من جديد”.
وتابع: “سنقوم بإعادة التدقيق في ملفات المرشحين من حيث الإجراءات وصحة المعلومات، ونحن بصدد مراجعة كل المستندات المقدمة ابتداء من الشهادات العلمية وانتهاءً بقوائم التزكية”.
- نقل هانيبال القذافي إلى المستشفى في بيروت بسبب وعكة صحية
- محافظ مصرف ليبيا المركزي: ملتزمون بالحفاظ على استقرار العملة ومواجهة المضاربين
- ملعب بنغازي الدولي يستضيف مواجهة إنتر ميلان وأتلتيكو مدريد على “كأس الإعمار”
- حفتر يلتقي مشايخ وأعيان القبائل ويشيد بدورهم في دعم المصالحة الوطنية الليبية
- النيابة الليبية تأمر بحبس مدير مستشفى الهواري العام على خلفية قضايا فساد
- اختتام ملتقى رؤساء الأجهزة الرقابية العربية والأفريقية بمشاركة ديوان المحاسبة الليبي
- خارجية الحكومة المكلفة تبحث مع سفارة بنغلاديش أوضاع المهاجرين والجالية في ليبيا
- مؤسسة النفط الليبية تستعرض نتائج إعادة تشغيل الآبار المقفلة بعدد من حقولها
- ليبيا.. الأمن يداهم أوكار للاتجار بالبشر في امساعد ويحرر 110 مهاجر
- شركة الكهرباء الليبية: استكمال أعمال ربط محطتي وسط بنغازي والكيش
- ليبيا.. طقس خريفي ممطر والحرارة تصل إلى 35 درجة ببعض المناطق
- محافظ مصرف ليبيا المركزي يعلن ضخ 3 مليارات دينار لمواجهة أزمة السيولة
- الحكومة الليبية المكلفة تبحث تسريع إجراءات العودة الطوعية للنازحين السودانيين
- النيابة الليبية تأمر بحبس 3 مسؤولين بمصرف الصحاري على خلفية مخالفات مالية
- حكماء بني وليد يطالبون بتعديل بعض مواد قانون الإدارة المحلية الذي أقره مجلس الدولة
