قال رئيس مفوضية الانتخابات الليبية، عماد السايح، إن هناك أربعة عوامل يجب توافرها لتتمكن المفوضية من إنجاز العملية الانتخابية.
وأوضح السايح، خلال كلمته في جلسة مجلس النواب، الإثنين، إن هذه العوامل هي التوافق السياسي، والأمن، والتمويل، والتشريع.
وأكد رئيس مفوضية الانتخابات، أن المفوضية تحتاج من 6 إلى 8 أشهر لإجراء العملية الانتخابية بعد إزالة القوة القاهرة وإحداث تعديلات فنية على القوانين الانتخابية والعمل على تحديث سجل الناخبين.
وطالب السايح، خلال جلسة مجلس النواب، بتشريع قانون خاص ينظم آلية الطعون الانتخابية حتى لا يتكرر السيناريو نفسه الذي حدث قبل 24 ديسمبر.
وأضاف: “نحتاج إلى مزيد الجهود والتشريعات الانتخابية حتى نحصل على عملية لا تشوبها عيوب، وعلينا إعادة النظر في القوانين والتشريعات بإجراءات جديدة”.
وأردف عماد السايح: “سنراجع طلبات ترشح الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وهذا يحتاج فترة زمنية كبيرة، وإذا تحدثنا عن أي موعد جديد يجب فتح باب الترشح من جديد”.
وتابع: “سنقوم بإعادة التدقيق في ملفات المرشحين من حيث الإجراءات وصحة المعلومات، ونحن بصدد مراجعة كل المستندات المقدمة ابتداء من الشهادات العلمية وانتهاءً بقوائم التزكية”.
- ليبيا والنيجر تبحثان افتتاح قنصليتين في بنغازي وسبها

- البرلمان التركي ينظر في طلب تمديد بقاء قوات في ليبيا لمدة عامين إضافيين غدا

- الحكومة الليبية المكلفة: الأربعاء والخميس عطلة رسمية بمناسبة عيد الاستقلال

- النيابة الليبية تعلن وقف 326 رقما وطنيا صادرة عن مكتب السجل المدني زمزم

- بلدية الأصابعة: الحرائق الغامضة مستمرة وتسببت في أضرار مادية كبيرة

- ليبيا.. “هيئة المفقودين” تعلن تحديد هوية 19 ضحية من كارثة درنة

- اجتماع ثلاثي لوزراء خارجية مصر والجزائر وتونس لبحث الأزمة الليبية

- مصرف ليبيا المركزي يرسل 150 مليون دينار سيولة نقدية إلى مصراتة

- ليبيا.. حبس مسؤولين سابقين بمصرف شحات بتهم الاستيلاء على المال العام

- المفوضية: ننتظر أحكام الطعون لإعلان نتائج المجموعة الثالثة من الانتخابات البلدية

- أمطار خفيفة وأجواء باردة نسبياً على مناطق واسعة من ليبيا

- افتتاح مشروعات تنموية كبرى في سبها ضمن خطة إعمار الجنوب

- النيابة الليبية تحبس موظفاً بترهونة سهَّل حصول 11 أجنبياً على أرقام وطنية

- الدولار يقفز 24 قرشاً في السوق الموازية ويغلق الأسبوع عند 8.42 دينار ليبي

- مجلس النواب يحذر من المساس بالأموال الليبية المجمّدة




