قالت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، إنها لا ترى أي رغبة لدى الليبيين بالعودة إلى الحرب، مشيرة إلى أن خارطة طريق التي وافق عليها ملتقى الحوار السياسي، تمتد إلى يونيو المقبل ويمكن إجراء الانتخابات خلال هذه الفترة.
وأضافت وليامز، في تصريحات مع وكالة “الأناضول” التركية، إن “الانتخابات هي مفتاح الحل في ليبيا”، مؤكدة أن “الأمم المتحدة موجودة لدعم الليبيين وجهودهم للالتقاء والتفاوض بشأن مستقبل ليبيا وأن تركيا ساهمت في جهود الجمع بين الليبيين”.
وأشارت إلى أن “الأمم المتحدة هي الفاعل الأكثر حيادية في هذه العملية للجمع بين الأطراف المهتمة للغاية والمختلفة تحت سقف واحد”، مشيرة إلى أن هناك من يقول نحتاج إلى أساس دستوري لاستمرار الانتخابات، ومن يريد طرح مشروع الدستور للاستفتاء. ومن يريد إخضاع قائمة المرشحين للرئاسة إلى نوع من المراجعة القضائية من أجل إزالة الازدحام والذهاب مباشرة إلى الانتخابات. ومن يريد أيضا انتخابات نيابية أولا”.
ولفتت إلى أن مجلس النواب يشكل حاليا لجنة خارطة الطريق وتجري مشاورات في جميع أنحاء البلاد، متوقعة تقديم التقرير مع التوصيات إلى المجلس في 25 يناير الجاري.
كما ذكرت وليامز: “أستطيع أن أقول إن ليبيا ليس فيها رأي واحد مهيمن، هناك آراء مختلفة ونحن بالتأكيد منخرطون في هذه العملية السياسية”، مؤكدة أن الأمم المتحدة تتفهم التعقيدات المرتبطة بكل خيار بعينه”.
ونوهت إلى أن “الأطراف في ليبيا لديها رغبة في التفاوض”، متابعة: “أقول دائما، إذا كانت هناك إرادة، فهناك طريق لليبيين، وإذا كان هناك اتفاق سياسي ورغبة في التفاوض بحسن نية، فعندئذ أيا كان الخيار المتاح أمامك، فيمكنك المضي قدما”.
وحول الجدول الزمني المقترح من الأمم المتحدة للانتخابات الليبية، قالت وليامز: “لدينا خارطة طريق وافق عليها ملتقى الحوار السياسي، تعود إلى يونيو من هذا العام”، معتقدة أن إجراء انتخابات في هذا الإطار الزمني هو لا يزال ممكنا تماما، وقد تكون هناك سيناريوهات مختلفة، لكن لابد أن يكون للشعب الليبي أفق سياسي.
وفي إشارة إلى حدوث تطورات إيجابية للغاية في الشهر الماضي، أكدت أنه “تم عقد اجتماعين بشأن توحيد المؤسسة العسكرية بين رؤساء الأركان بين شرق ليبيا وغربها، وأنهم رأوا تحركا نحو الاندماج من قبل البنك المركزي”.
وقالت وليامز إنه “يمكن للجميع السفر من الشرق إلى الغرب في البلاد، وحتى الأشخاص الذين يحملون السلاح ضد بعضهم البعض، يجتمعون معا”، مؤكدة على ضرورة استمرار ذلك.
وأكدت على ضرورة العمل الجاد على المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية في ليبيا، مشددة على أن الأولوية هي المصالحة الوطنية، وأن هذه مهمة المجلس الرئاسي.
وشجعت وليامز، مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة على أن يتحملون مسؤولياتهم، قائلة: “هذا هو الوقت المناسب لليبيين للاستفادة من هذا الهدوء في البلاد ليس فقط للعودة إلى الوضع الراهن ولكن للمضي قدما معا”.
