استنكرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، الاستخدام المفرط للقوة ضد الفئات المستضعفة وخاصة النساء والأطفال، واستمرار التعاطي الأمني العنيف مع المهاجرين غير القانونيين.
وطالبت اللجنة، في بيان لها، مكتب النائب العام بفتح تحقيق شامل في ملابسات التقارير والمعلومات الأولية التي تُفيد باستخدام القوة المفرطة والاعتقالات التعسفية فجر ليلة الثلاثاء الماضي، ضد المهاجرين غير القانونيين وطالبي اللجوء المعتصمين بشكل سلمي أمام مقر المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، والكائن بمنطقة السراج بمدينة طرابلس، للمطالبة بإعادة التوطين وتوفير الحماية.
وأكدت اللجنة، على أن واقعة فض اعتصام المهاجرين غير النظاميين وطالبي اللجوء التي قامت بها جهات تابعة لوزارة الداخلية والدفاع، تتنافى وتتعارض مع ما جاء في توصيات كتاب النائب العام الصادر في أكتوبر الماضي، والذي شدد على أهمية الأخذ في الاعتبار الوضع الإنساني الاستثنائي الذي يمر به المهاجرون، وأوصى بالمهاجرين وتحسين أوضاعهم وتوفير مرافق احتجاز لائقة تراعي المعايير الدولية والمحلية لحين نقلهم لبد آخر.
وطالبت اللجنة الحقوقية، مكتب المُفتّش العام بالأمم المتّحدة، لفتح تحقيقات جادة في تجاوزات ومخالفات بعثة مفوضية الأمم المتّحدة السامية لشؤون اللاجئين في ليبيا، وإخفاقها في أداء مهامها وواجبها المناط بها تجاه المهاجرين وطالبي اللجوء المسجلين لديها الموجودين في ليبيا.
وشددت اللجنة، أنه تم باستخدام القوة المفرطة والاعتقالات التعسفية فجر ليلة الثلاثاء الماضي، ضد المهاجرين غير النظاميين وطالبي اللجوء المعتصمين بشكل سلمي أمام مقر المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، والكائن بمنطقة السراج بمدينة طرابلس منذ 10 أكتوبر الماضي، للمطالبة بإعادة التوطين وتوفير الحماية.
وأشارت إلى أن المعلومات الأولية تفيد بإصابة ما يقارب من 17 مهاجرا بإصابات متفاوتة من بينهم مهاجر أصيب بعيار ناري، واعتقال قرابة 300 آخرين، من بينهم نساء وأطفال ومعاقين من قبل “جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية ” و”كتيبة فرسان جنزور” التابعين لوزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، والذين تم نقلهم إلى مركز إيواء المهاجرين التابعة لجهاز مكافحة الهجرة في منطقة عين زارة بمدينة طرابلس، حيث يحتجزون في زنازين مزدحمة وظروف معيشية بائسة وسيئة للغاية تنعدم فيها كامل الاحتياجات.
