قبل أشهر أعلن رئيس الحكومة الليبية المؤقتة عن إطلاق مبادرة لدعم الزواج، وخصص لها أكثر من ملياري دينار على مرات متتالية، رغم ما يشوبها من فساد كبير، كشفت عنه تقارير وموظفون بوزارة الشباب.
الأمر تعامل الليبيون معه على أن في إطار الدعاية الانتخابية لرئيس الحكومة المؤقتة، والذي أعلن عن ترشحه للرئاسة بالمخالفة للقانون، والتنصل من تعهداته التي اختاره ملتقى الحوار السياسي بناءاً عليها.
واداد السخط في الشارع الليبي مؤخراً، مع تجاوز عبد الحميد دبيبة في حق المرأة الليبية، حين حديثه خلال حفل توزيع صكوك الدفعة الثانية لمنحة دعم الزواج للبلديات في طرابلس، والذي قال فيه: “بناتنا القاعدات نبوا نحركوا سوقهم، مرات نديروا زيادات بوانص خاصة للي تتقدم بها السن”.
تقرير نشرته مجلة ميدل إيست مونيتور البريطانية، قال اعتبر توفير قروض لمساعدة الليبيين على الزواج في غير وقته، وأنه كان يجب ألا يتم إلا بعد دراسة ومناقشات جادة بين الخبراء في بلاد تعاني من انخفاض السكان على سبيل المثال.
وأضاف التقرير أن هذه القروض يجب ألا يتم دفعها في البلاد التي يخرج الفساد فيها عن السيطرة والمساءلة.
ونقل التقرير عن أستاذ قانون الأسرة بجامعة الزاوية الهادي علي، قوله إن مثل هذه السياسات لا بد لها من مناقشة لتحقيق النتائج الصحيحة مع الحد الأدنى من العواقب السلبية، متابعاً أن تنفيذ هذه السياسات لا يجب أن يكون بشكل مفاجئ من دون أي إجراءات قانونية واجبة.
ونقل التقرير عن خبير الاقتصاد الجزئي صالح عمار، قوله إن صكوك دعم الزواج، ها إهدار للمال العام في وقت يواجه فيه غالبية الليبيين صعوبات اقتصادية فضلاً عن كونها تمييزية لأنها تفيد الراغبين في الزواج فقط.
وبحسب التقرير، رفضت جهات عدة الاستمرار في منح الأموال للزواج في وقت لا يملك فيه الطلبة الكتب المدرسي.
وقالت جمعية النساء الليبيات من أجل السلام، إن سياسة تمويل الزواج ليست ملحة ولا أخلاقية، مضيفة أن هذه السياسة غير حكيمة ورشوة للأصوات وتهدف إلى مساعدة دبيبة في توسيع دعمه الجماهيري في الانتخابات الرئاسية.
وأشارت إلى أنها أدت حتى الآن لإجبار مئات الفتيات القاصرات على الزواج منهن من قبلن برجال أكبر عمرًا بعقود من أجل المال فقط، متابعة أن أخريات أجبرن على مثل هذه الزيجات من قبل أسرهن من أجل الحصول على المساعدات على لتغطية نفقاتهم ونتيجة لذلك فإن العشرات من قضايا الطلاق معروضة بالفعل أمام المحاكم.
ويرى مختصون، أنه كان من الأولى توفير السلع والخدمات لليبيين قبل البحث عن صكوك دعم الزواج، خاصة في ظل ارتفاع أسعار المواد الغذائية والخبز.
والثلاثاء قبل الماضي، أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الشروع في توزيع المليار دينار الثاني المخصص لمنحة دعم زواج الشباب، منوهًا إلى أن هناك مليار دينار ثالثًا سيجري تخصيصه في الأيام المقبلة لدعم زواج الشباب الليبيين.
وفي أكتوبر الماضي، تحركت جهات رقابية وأخرى معنية بصندوق دعم الزواج للتحقيق في شبهات الفساد.
وطالبت هيئة الرقابة الإدارية، رئيس مجلس إدارة صندوق دعم الزواج؛ بكشف يضم أسماء المستفيدين من المنحة والأرقام الوطنية ورقم القيد بالسجل المدني للمستفيدين من منحة الزواج على أن تكون نسخة ورقية معتمدة وأخرى الكترونية على قرص صلب (CD).
كما شكل رئيس ديوان المحاسبة الليبي، خالد شكشك، لجنة لمتابعة منحة الزواج وتحديد مهامها، تتولى مهام تقييم أداء مجلس إدارة صندوق دعم الزواج، وكذلك المنظومات الإلكترونية التي يعمل من خلالها الصندوق وضوابط التسجيل والإدخال والتأكد من ضمان حصول مستحقي المنحة بما يضمن عدالة التوزيع.
ومن اختصاصات اللجنة تقييم آليات صرف منحة الزواج ومتابعة عقود الزواج من حيث التسجيل بالتنسيق مع الديوان ومدى مصداقيتها أمام الجهات المختصة.
- منظمة دولية تصنف ليبيا ضمن أكثر الدول التي يحمل مواطنيها السلاح
- النيابة العامة الليبية: استرداد عقارات مملوكة للدولة في سرت
- رئيس الحكومة الليبية المكلفة يوجه بإنشاء جامعة الكفرة
- النهر الصناعي في ليبيا يعلن تزويد زليتن بالمياه مرة واحدة في الأسبوع
- ثلاثة أحكام قضائية بوقف ضريبة العملات الأجنبية في ليبيا.. هل تنفذ؟
- مجلس النواب الليبي يناقش في جلسته المقبلة الميزانية المقدمة من حكومة حماد
- كهرباء الحكومة الليبية المكلفة تبحث إنتاج 3000 ميغاوات من الطاقة الشمسية
- استئناف بنغازي ومصراتة تحكمان بوقف قرار فرض ضريبة على العملات الأجنبية
- ليبيا.. حماد يبحث مقترح الميزانية العامة مع مجلس النواب والمصرف المركزي
- “المنفي” يطلع على الأعمال المنجزة بشأن ترسيم حدود ليبيا مع دول الجوار
- “دبيبة” يؤكد لـ”آبي أحمد” رغبة ليبيا في عودة التعاون مع إثيوبيا في كافة المجالات
- ليبيا.. إزالة وصلة غير شرعية على خط النهر الصناعي بمسار أجدابيا – سرت
- تكالة يبحث مع سفير الاتحاد الأوروبي إنهاء الجمود السياسي في ليبيا
- ليبيا.. مستشفيات ومراكز صحية في الجنوب تتسلم شحنة أدوية
- حكومة الوحدة: نستهدف توظيف الفرص الاستثمارية وتنويع الاقتصاد الليبي