اقتصاد

خبراء ينتقدون دبيبة: لماذا استخدم الدولار كعملة رسمية لليبيا في عرض ميزانيته؟

بواسطة

يناير 5, 2022

507

كشفت حكومة الوحدة الوطنية الليبية عن حجم إنفاق عام 2021 والذي بلغ أكثر من 85 مليار دينار موزعة على أبواب ميزانيتها، وهي الميزانية التي تعد الأضخم في تاريخ ليبيا.

وأوضحت الحكومة في ندوة نظمتها أمس في طرابلس تحت عنوان “المكاشفة” حول الإنفاق الحكومي بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين في الأجهزة الحكومية، أنها أنفقت 75 مليار دينار من المبلغ المعتمد، بواقع 33 مليار للمرتبات و20 مليار للدعم و17 مليار للتنمية و6 مليار للطوارئ.

ونشرت الحكومة بيان قارنت فيه بين ميزانيات الحكومات خلال السنوات العشر الماضية بما يعـادل العملة الصعبة، بما يروج على غير الحقيقة أنها الأقل إنفاقاً بواقع 19 مليار دولار خلال عام 2021.

إلا أن الحقيقة عكس ذلك تماماً، فرغم أن حكومة الوحدة عمرها 9 أشهر فقط، كانت الأكثر إنفاقاً بالنظر إلى أن الميزانية يتم حسابها وصرفها بالدينار الليبي، وهو ما أكده مؤسس سوق الأعمال الليبي، سليمان الشحومي.

وقال الشحومي، عبر حسابه بموقع “فيسبوك” إن الحكومة قدمت اليوم مقارنة الإنفاق الحكومي خلال العشر سنوات الماضية ولكنها استخدمت أساس عملة الدولار بشكل غير عادل في المقارنة وكأنها تقول إن العملة الرسمية لليبيا هي الدولار الأمريكي وليس الدينار الليبي.

وأضاف الشحومي “إذا احتسبنا الإنفاق على أساس الدينار الليبي وفقا لسعر الصرف الرسمي الحالي فإن الإنفاق في 2021 كان الأضخم في تاريخ الإنفاق العام الليبي مقوما بالدينار”.

وكان البرلمان الليبي رفض اعتماد ميزانية حكومة الوحدة لضخامتها وتأثيرها السيئ على الاقتصاد الليبي، ولم يعتمد سوى البند الأول منها والمخصص للرواتب.

وطالب مجلس النواب من الحكومة الصرف بـ (1/12) من ميزانية العام السابق إلى حين إصدار قانون الميزانية، بالاقتراض من مصرف ليبيا المركزي كاعتمادات شهرية مؤقتة.

ويرى مراقبون أن حجم الإنفاق الضخم لحكومة الوحدة خلال مدة عملها القصيرة سيعود بالضرر على الاقتصاد المحلي بسبب زيادة الإنفاق المبالغ فيه وسط قوة نقدية متدنية.

كما أن انتهاج الحكومة مبدأ تخصيص مبالغ كبيرة في ظل عدم اعتماد الميزانية سيزيد من الدين الداخلي والالتزام على السلطة المستقبلية، ما يعزز من التقارير الواردة من ديوانِ المحاسبة والأجهزة الرقابية التي أشارت بشكل واضح لعدد من المخالفات القانونية في الصرف وتجاوزات أخرى طالت اختصاص الجهات الصارفة للقيم.