عقدت لجنة متابعة المؤسسات السيادية التابعة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، اجتماعها الأول بمقر ديوان مجلس النواب بمدينة طبرق.
وناقشت اللجنة، بحسب الموقع الرسمي لمجلس النواب، خلال الاجتماع وضع آلية عملها.
وقال عضو مجلس النواب، فرج عبد المالك، رئيس اللجنة، إن اللجنة ستباشر العمل الأسبوع القادم وستعد تقريراً خلال عشرين يوماً من بداية عملها وسيتم تقديمه لمجلس النواب.
يشار إلى أن لجنة متابعة المؤسسات السيادية مشكلة بقرار رئيس مجلس النواب رقم (127) لسنة 2021م.
وتتولى اللجنة متابعة المؤسسات السيادية، وهي: مصرف ليبيا المركزي، وديوان المحاسبة، وهيئة الرقابة الإدارية، وهيئة مكافحة الفساد وإعداد تقرير عن عملها في فترة الانقسام ورصد أي تجاوزات خلافاً للقوانين المنظمة لعملها.
