دعا المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان في لبيبا، إلى الحكومة إلى اتخاذ إجراءات جادة وفعالة بشأن ظاهرتَي الهجرة غير الشرعية واللجوء.
وطالب البيان الحكومة بإعداد خطاب مُوحّد للدولة الليبية يتم تناوله محلياً وإقليمياً ودولياً، يتضمن رؤية مُوحّدة من أجل معالجة ملف الهجرة واللجوء في ليبيا.
وأشار المجلس الوطني، في بيان له، إلى تنامي ضغوط الجهات الخارجية على ليبيا خاصة دول الاتحاد الأوروبي، بشأن الهجرة غير الشرعية.
واستطرد أن الضغوط تتزايد، بسبب ما يترتب على مسألة الهجرة من مشاكل أمنية واقتصادية واجتماعية، وبالتالي يجب اتخاذ إجراءات جديّة للحد من الهجرة.
وأكد البيان على أن عدم توقيع ليبيا على اتفاقية جنيف لعام 1951، لا تعفيها من الالتزام بمعايير الحماية الأساسية بحسب القانون الدولي.
وأشار إلى أن التوقيع على الاتفاقية المذكورة سيسبب خللاً في التركيبة السكانية وستجعل الليبيين أقلية في وطنهم، ما يخلق بعض المشكلات ذات الصلة بالتغير السكاني.
واعتبر البيان عمل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين غير قانوني، لعدم توقيع ليبيا على اتفاقية جنيف عام 1951، واتهمها باستغلال ضعف مؤسسات الدولة والتحديات التي تواجهها.
- هل حل أزمة السيولة في ليبيا في طباعة نقود جديدة؟
- الحكومة الليبية المكلفة تجهز للمؤتمر الأفريقي – الأوروبي حول الهجرة
- تفاصيل جديدة في قضية القذافي وساركوزي.. مشتبه جديد يخضع للتحقيقات
- إنقاذ 87 شخصاً من الغرق قبالة سواحل ليبيا كانوا في طريقهم إلى إيطاليا
- ليبيا تشارك في القمة الخامسة عشرة لمنظمة المؤتمر الإسلامي
