كشف اجتماع رقابي، عن أسباب تأخر الكتاب المدرسي عن الطلاب في ليبيا، وهي الأزمة التي أحدثت ضجة كبيرة في الشارع الليبي، وأثارت استياء أولياء الأمور في ظل تراخي الحكومة وسيطرة السوق السوداء.
وتحدث رئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك، عن فساد يشوب إدارة ملف توفير الكتاب المدرسي في ليبيا، ويتسبب في تأخر توفير الكتاب المدرسي كل سنة.
ولفت شكشك، خلال اجتماع مع النائب العام، الصديق الصور، إلى عدم التزام القائمين على الملف بواجب تطبيق القوانين واللوائح المنظمة لإجراءات التعاقد.
وحضر الاجتماع وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عمران القيب، ومدير عام مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية، وعديد الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، ومديرو الإدارات المعنية بالمناهج التعليمية، بهدف تنسيق جهود مجابهة أزمة افتقار المؤسسات التعليمية للكتاب المدرسي.
وقال شكشك، بحسب بيان صادر عن مكتب النائب العام الليبي، إن القائمين على ملف توفير الكتاب المدرسي أعرضوا عن الامتثال للتوجيهات الصادرة من ديوان المحاسبة في هذا الشأن، وتعمدوا اللجوء إلى عدم الشفافية في إجراءات التعاقد، مضيفاً أن هذه الإجراءات عادة ما تكون مبنية على محاصصة غير مشروعة بين عدة شركات.
وقال مدير عام مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية إن إدارته حجب عنها ملف توفير الكتاب المدرسي مند العام 2017، واقتصر دورها على مراجعة ومتابعة أعمال الطباعة مع الشركات المتعاقد معها، وتزويد الحكومة بالسعر النمطي.
وأعلن وزير التعليم العالي، عمران القيب، انتهاء اللجنة المشكلة لمعالجة أزمة الكتاب المدرسي من دراسة العروض المقدمة إليها، وإنجازها إجراءات التعاقد التي تضمنت تحديد زمن إنجاز طباعة الكتاب المدرسي لمختلف المراحل التعليمية بمدة ثلاثين يومًا من تاريخ بداية العمل المتعاقد عليه.
وبيَّن القيب أن الإجراءات التي اتخدتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للتعامل مع كتاب مكتب النائب العام المتعلق بحالة إضراب عدد من العاملين بمؤسسات التعليم العالي عن العمل.
وأكد على أنهم قرروا اللجوء إلى الآليات المقررة قانونًا للمطالبة بحقوقهم واستجابوا إلى الواجبات الوظيفية المنوطة بهم.
واستعرض النائب العام، إجراءات النيابة العامة أخيرًا لمجابهة تنامي ظاهرة الامتناع عن العمل واتخاذ السلوك المكون لها سبيلًا للمطالبة بالحقوق، وعلى الأخص واقعة امتناع عدد من العاملين بمؤسسات التعليم العالي عن العمل؛ ما تسبب في تعطيل العملية التعليمة فيها.
واعتبر أن نشاط أي طائفة من الموظفين أو العمال بهدف الحصول على الحقوق المقررة لهم قانونًا نشاط مباح من حيث الأصل، ويدخل في دائرة الضمانات الممنوحة لهم طالما مورس وفق الأطر التي تبناها المجتمع ورددها في التشريعات المنظمة لحق التعبير السلمي عن الرأي وتنظيم المظاهرات المأذون بها.
وأردف: “القواعد الناظمة لمسألة المطالبة بالحقوق لا تبيح بأي حال فعل الامتناع عن العمل أو تعطيل المرافق العامة، أو المساس بمفترض سيرها بانتظام واطراد”.
واعتبر أن إضراب بعض موظفي مؤسسات التعليم التعليم العالي عن العمل سلوك له أسباب ينبغي على وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الوقوف عندها، بهدف تعزيز قيمة العدالة والمساواة بين مكونات الكادر الوظيفي، ورفع مطلبهم إلى مستوى السلطة التنفيذية للنظر فيه بموضوعية أساسها التزام جهة الإدارة بتوفير كل ما يحفز الأداء الوظيفي.
- القبض على سجناء فارين من سجن الشرطة العسكرية بصبراتة
- حرائق جديدة في الأصابعة تتسبب في 8 حالات اختناق
- وزير الشباب الليبي يشارك في مؤتمر القيادة الشبابية الأفريقية بإثيوبيا
- إحباط محاولة لسرقة أسلاك الكهرباء في أجدابيا
- المنتخب الليبي يتقدم مركزاً واحداً في تصنيف “فيفا” الجديد
- وزيرة الشؤون الاجتماعية الليبية تشارك في القمة العالمية للإعاقة ببرلين
- ليبيا.. مديرية أمن طرابلس تعلن غلق جزء من الطريق السريع
- مستشفى العيون في طرابلس: تسجيل أكثر من 60 إصابة بسبب مسدسات الرش
- ليبيا.. شركة البريقة تحذر من أسطوانات غاز “مغشوشة”
- الرئيس الأمريكي يفرض رسوما جمركية على ليبيا بنسبة 31%
- إيطاليا توافق على تخصيص 20 مليون يورو لإعادة المهاجرين من ليبيا والجزائر وتونس
- ليبيا.. نشاط للرياح وطقس معتدل على معظم أنحاء البلاد
- متى تتصدى حكومة الوحدة لميليشيات التهريب والاتجار بالبشر في غرب ليبيا؟
- دبيبة يبحث مع الرئيس التونسي الأوضاع في معبر رأس جدير الحدودي
- مؤسسة النفط الليبية تنفي مزاعم تأخر تحويل الإيرادات إلى المصرف المركزي
